في المدارس الابتدائية الذي ستنفذه يوم 7 اكتوبر 2025 ، تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية ، دفعا عن مطالب القطاع وعن الحق في العمل النقابي وعن فتح باب الحوار والتفاوض.
أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 1 اوت 2025 ، إضرابا عاما قطاعيا يوم 7 أكتوبر2025 بسبب عدم استجابة وزارة التربية للمطالب القطاعية الواردة بالائحة المهنية والتي تتضمن احداث منحة الجهد البيداغوجي ، فتح حوار جدي ومسؤول بين الوزارة والجامعة العامة بفضي إلى حلول عملية تلبي انتظارات المدرسات والمدرسين ، الى جانب المطالبة بإعادة نشر الشغورات المتعلقة بحركة المديرين حسب المقاييس المعمول بها ، تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي وتحويل محضر غرة مارس 2021 الى اتفاقية ، تطبيق الاتفاق الخاص بالصنف أ3 بداية من السنة الدراسية القادمة واحترام دورية التفقد الخاصة بالمعلمين والتي نص عليها النظام الأساسي ، والتعجيل بصرف المستحقات المالية ، النواب خريجي علوم التربية الترقيات ، وللتذكير فقد نظم المعلمون يوم غضب وطني امام وزارة التربية في الأسبوع الأخير من شهر اوت المنقضي
ودعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي المدرسين الى التنصيص على الإضراب العام بدفتر اعداد الدروس ، وأكدت على تنظيم اجتماعات في المدارس لمناقشة المطالب وتأكيد مشروعيتها والتعبير عن التمسك بها تتوج بامضاء عريضة في الغرض من قبل المضربين ، التحاق اطار التدريس والمكلفين بالعمل الاداري والمكلفين بالمساعدة البيداغوجية بدور الاتحادات المحلية والجهوية لعقد اجتماعات عامة بغرض التقييم ، اما بالنسبة لمدرسي ومدرسات تونس الكبرى الالتحاق ببطحاء محمد علي لحضور الاجتماع العام بداية من العاشرة صباحا.
قدم المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا ارشيف عملية توثيق الاحتجاجات في مختلف انحاء البلاد منذ 2014/2015 ، ووفقا للبيانات التى سجلها المرصد كان دائما للقطاع التعليم نسبة هامة في عدد هذه التحركات الاجتماعية ويعد من ابرز الفاعلين حيث يمثلون 12.87 بالمائة من جملة الفاعلين في الاحتجاجات المرصودة منذ 2022.
و يقول المرصد ان المنتدى يصنف الاطراف الفاعلين الرئيسيين في الاحتجاجات وفقا لدورهم في المجتمع ولكن من اجل ضمان فاعلية هذا التصنيف يقوم بجمع وتصنيف بعض الفاعلين ويتم شرح هذه المجموعات . ويؤكد ان العاطلين عن العمل وحاملي الشهائد العليا هم اكثر فئات الفاعلين تمثيلا في الاحتجاجات في تونس منذ 2020 وانه ابتداء من 2021 تمت ملاحظة ارتفاع في عدد الموظفين والعمال الذين يبادرون بالاحتجاجات ويشاركون فيها وهو ما يرتبط جزئيا بظروف العمل غير الآمنة اثناء تفشي جائحة كورونا بالاضافة الى محدودية الموارد ، وانه منذ 2022 هناك اهمية اكبر لدور المعلمين والأساتذة في الحركات الاجتماعية وعلى التوالى مع الناشطين في عامي 2023و2024.
وولتذكير فان قطاع التعليم الثانوى نفذ بدوره تحركات احتجاجية كما نفذت جميع أسلاك التربية والتى تضمن قرابة تسع نقابات تحركا مشتركا مع بداية السنة الدراسية الحالية.
وضعية قطاع التعليم شبيهة بوضعية اغلب القطاعات الأخرى منذ ان أغلقت الحكومة سياسة التفاوض وألغت اغلب جلسات التصالح التي كانت تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتعطلت ايضا المفاوضات الاجتماعية بصفة عامة بالنسبة للقطاع العام والخاص منذ اشهر ومن المنتظر ان تشهد خلال الفترة القادمة اضرابات عامة...اخرى.