بكلية لي كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية في مقال نشره صندوق النقد الدولي ما أسماه الشعور باليأس حيال مستقبل التعاون الدولي في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها النظام العالمي من التجارة الدولية والمنافسة الاقتصادية وتنظيم الذكاء الاصطناعي و يضيف كاتب المقال انه في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها النظام العالمي، يغدو أمرا طبيعيا.
يؤكد كاتب المقال ان العمل متعدد الأطراف في سبيله للتداعي لا بسبب التنافسية السياسية-الجغرافية وحدها وإنما لأنه سلعة عالمية باهظة الكلفة يستفيد منها الجميع، لكن أعباءها لا تتوزع على الأمم بالعدل.
تقول كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مشكلة عدم استمرارية القدرة على تحمل الدين يكمن حلها الأوحد في التعاون متعدد الأطراف. وتكمن أهمية التعاون متعدد الأطراف من ايجابياته أن نسبة الفائدة التي يتم على أساسها إسناد القروض تكون ضعيفة ودائما هي مرتبطة ببرنامج وحزمة إصلاحات
فقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر سابقا بمراجعة المنظمات الدولية التي تساهم الولايات المتحدة الأمريكية في تمويلها. وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 17.43 % من رأسمال صندوق النقد الدولي و16.37%من رأسمال البنك الدولي.
ولئن كان موقفه من صندوق النقد الدولي مختلف عن موقفه من منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة التي انتقدها واعتبرها لا تحقق مصالح أمريكا إلا انه دعا إلى تعامل أكثر تشددا عند منح القروض وعدم التعامل بسخاء مع البلدان المتعثرة.
أما بالنسبة إلى موقفه من البنك الدولي قد انتقد الرئيس الأمريكي المؤسسة لمالية الدولية لتقديمه دعم للصين على سبيل المثال
يقول كاتب المقال انه وفي ظل غياب الولايات المتحدة عن مواصلة دورها القيادي، برزت بالفعل مجموعة من اتفاقات التجارة الحرة القائمة على القواعد، منها على سبيل المثال اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق التجارة الحرة بين 12 عضوا الصادر في أعقاب اتفاق شراكة المحيط الهادئ الذي امتنعت الولايات المتحدة عن إقراره. ولعل انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاق الجديد، وهي ليست من بلدان المحيط الهادئ، دليلٌ على تفضيل الاقتصاديات المفتوحة للاتفاقات الواضحة القائمة على القواعد.
لافتا الى انه بامكان صناع السياسات الدفع في اتجاه العمل التعددي الرائد. فحينما تتخلى بعض الدول عن العمل متعدد الأطراف، يظل بإمكان مجموعات فرعية من البلدان الراغبة أن تعمل معا.
وارتفعت حصة الدين الخارجي الذي مصدره التعاون الثنائي في تونس من 48.9% في 2019 الى 60.3% في 2022 فيما انتهت سنة 2024 عند معدل 65.3%،
فمنذ 2011 اصبحت القروض متعددة الاطراف المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية وكانت ابرز المؤسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد العربي ، ورغم التوجه الى الاقتراض الداخلي يظل الاقتراض الخارجي يشكل الحصة الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي الا انه في الفترة الاخيرة لم يعد المصدر الرئيسي وهو ما سينعكس على النتائج المتوسطة المدى بالنسبة للاقتراض الخارجي.