بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في الملفات عبر تقنية "المحاكمة عن بعد"، نظرا لـ"وجود خطر حقيقي".
تلقى الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مؤخرا، مراسلة من وزارة العدل تفيد بأنه سيتم عقد جلسات المحاكمات بالنّسبة للقضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة (المعينة لدى الدائرة الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية) بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ، المعينة خلال شهر سبتمبر 2025، عبر تقنية المحاكمة عن بعد.
وأكد الفرع في بيانا نشر أمس الخميس الموافق لـ11 سبتمبر الجاري، على الصفحة الرسمية للفرع الجهوي للمحامين بتونس بان وزارة العدل تعلّلت في مراسلتها بوجود "خطر حقيقي" بناء على الفصل 141 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية المتعلّق بإمكانيّة إجراء المحاكمة عن بعد والفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي ينص على انه "يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه. ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا. وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
وفي الحالات الاستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن المحاكمة العلنية، يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية. ويحجّر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة".
هذا وقد أكدت وزارة العدل في مراسلتها أنّ إجراءات المحاكمة عن بعد سوف تتواصل إلى أن يقع البتّ في القضايا المذكورة.
وللإشارة فانّ المحكمة الابتدائية بتونس 1 كانت قد اتخذت منذ السنة القضائية الفارطة قرارا باجراء بعض اغلب المحاكمات في القضايا الارهابية عبر تقنية "المحاكمة عن بعد" وذلك لــ"وجود خطر حقيقي".
ومن بين القضايا التي تمّت فيها جلسات المحاكمة عبر تقنية "المحاكمة عن بعد " ملف التآمر على أمن الدولة" و" ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي" و"ملف التسفير الى بؤر التوتر"...
وقد لاقت المحاكمات عبر تقنية "المحاكمة عن بعد" رفض خاصة من قبل لسان الدفاع الذي اعتبر انّ هذه التقنية لا تستجيب الى شروط المحاكمة العادلة من خلال تمكين المتهم من الحضور الى قاعة الجلسة والدفاع عن نفسه... وتبعا لذلك فقد قرر لسان الدفاع في بعض القضايا من بينهم ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الانسحاب ومقاطعة جلسات المحاكمة.