في نفس الشهر وعلى معنى المرسوم 54: 3 جلسات محاكمة لسنية الدهماني يوم 11 جويلية الجاري وحكم غيابي بسنتين سجنا ضدّ شقيقتها

حكمًا غيابيًا يقضي بسجن رملة الدهماني، شقيقة المحامية سنية الدهماني، لمدة سنتين مع النفاذ العاجل ، استنادا على المرسوم عدد 54. ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهامها بـ"استعمال شبكة اتصالات لإنتاج وترويج أخبار كاذبة"، و"الإضرار بالأمن العام"، و"نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير"، وقد كتب المحامي سامي بن غازي على صفحته الرسمية "اكتشفنا يوم الثلاثاء بالرجوع إلى سجلات المحكمة الابتدائية بتونس، أن رملة الدهماني، شقيقة الأستاذة سنية الدهماني، قد صدر في حقها حكم غيابي بالسجن لمدة سنة مع النفاذ العاجل، وذلك على معنى المرسوم عدد 54، بتاريخ 1 جويلية 2025".
يأتي هذا الحكم ضدّ رملة الدهماني في نفس الفترة التي تواجه فيها شقيقتها سنية الدهماني سلسلة من الأحكام القضائية، مجموعها تجاوز إلى حدّ الآن 4 سنوات سجنا، وقد أعلن المحامي سامي بن غازي عن وجود 3 جلسات محاكمة في نفس اليوم أي يوم 11 جويلية الجاري لسنية الدهماني، وكتب في تدوينة له "يوم 11 جويلية 2025 سيكون يومًا فارقًا في حياة سنية الدهماني...ثلاث جلسات في يوم واحد، ثلاث قضايا في يوم واحد…من بينها قضية واحدة منشورة أمام محكمتين في اليوم نفسه وفي التوقيت نفسه: إحداهما لدى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، والأخرى أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. تسألونني: كيف؟ ولماذا؟ لا أملك إجابة. تسألونني: ماذا سنفعل كمحامين؟ سأقول لكم فقط ما يمكننا فعله. تسألونني: ماذا ستفعل سنية؟ سأجيب دون أن أحتاج إلى انتظار ردٍّ منها: المزيد من الصمود."
الإذن بالنفاذ العاجل
وفق نص الحكم الذي نشرته رملة الدهماني فقد قضت المحكمة ابتدائيا بسجنها مدة عام واحد من أجل تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ومدة عام واحد من أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا وحمل المصاريف القانونية عليهما مع الإذن بالنفاذ العاجل. وقد عبرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس في بيان لها، عن تفاجئها من الحكم الغيابي الصادر في حق رملة الدهماني والقاضي بالسجن لمدة عامين، وشددت على أن الحكم صدر في صمت، دون إخطار، ودون دفاع، ودون جلسة استماع ومحاكمة. وتم اكتشافه عن طريق الصدفة. بدوره اعتبر مرصد الحرية لتونس الحكم الصادر ضد رملة الدهماني يندرج في إطار سلسلة من الإجراءات التي باتت تستهدف ليس فقط الأصوات الحرة والناشطين السياسيين بل أيضًا عائلاتهم، وندد بمواصلة التضييق القضائي والأمني على أفراد عائلات المساجين السياسيين، وخاصة النساء منهم، كما حصل سابقًا مع عائلة غازي الشواشي، ومع أقارب لمعتقلين آخرين.
دعوات إلى إلغاء المرسوم عدد 54
وطالب مرصد الحرية لتونس بالإيقاف الفوري لكل أشكال الملاحقة ضد أفراد عائلات المعتقلين السياسيين ومراجعة الحكم الصادر ضد رملة الدهماني وإسقاط التتبعات بحقها إلى جانب إلغاء المرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة قمع صريحة لحرية التعبير ودعوة المنظمات الحقوقية والجمعيات القانونية والإعلامية إلى التحرك العاجل دفاعًا عن ضحايا التضييق السياسي وأسرهم. وذكر المرصد أن رملة الدهماني لم ترتكب أي جريمة سوى الدفاع عن شقيقتها . كما طالب الحزب الجمهوري في بيان له بإلغاء الحكم فورا وإيقاف جميع التتبعات ضد رملة الدهماني و إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني وإيقاف التتبعات في حقها إلى جانب إلغاء المرسوم 54 نهائيا باعتباره أداة قمع لا تليق بدولة تحترم نفسها وفتح تحقيق مستقل في كل الأحكام الصادرة بموجب هذا المرسوم ضد النشطاء والصحفيين والمواطنين.
3 جلسات محاكمة في يوم واحد
بالعودة إلى ملف المحامية سنية الدهماني فينتظر أن تمثل من جديد يوم 11 جويلية الجاري في 3 جلسات محاكمة منها قضية وفق ما أكده محاميها سامي بن غازي منشورة أمام محكمتين، محكمة التعقيب والدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية، علما وأن القضايا المرفوعة ضدّ سنية الدهماني، 5 قضايا، كانت على خلفية تصريحاتها واستنادا على المرسوم 54. وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت موفى الشهر المنقضي بالسجن مدّة عامين اثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني في قضية تتعلق بتصريحاتها حول ملف المهاجرين الأفارقة في تونس، وبحسب المحامي سامي بن غازي في تصريح سابق له لـ"المغرب" فإنه سيتم استئناف قرار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن سنية الدهماني لمدة عامين اثنين، واعتبر أن هذا الحكم يضرب الحد من الضمانات للمحاكمة العادلة، مضيفا أن منوبته مازالت محلّ تتبع في قضيتين اثنين.
الحكم الجديد ضد الدهماني ينضاف إلى الحكمين السابقين لسنية الدهماني، حيث حكمت بالسجن لمدّة عامَين وشهريْن في قضيّتيْن، القضية الأولى تتعلق بتصريحها "البْلاد الهايلَة" حوكمت فيها لمدة 8 أشهر أما الثانية والتي حوكمت فيها بسنة و6 أشهر تتعلق بتصريحها حول وجود تمييز عنصري داخل المجتمع، فالدهماني محل تتبع 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وقد تم تكييف 4 منها كجنح وملف تم إحالته كجناية في علاقة بملف السجون والإصلاح .