القطاع بمطالبهم فان سلطة الإشراف رغم تفهمها لم تتخذ أي خطوة نحو إمضاء محضر اتفاق ينهى سلسلة التحركات والمقاطعة التي انطلقت منذ افريل الماضي لتصل الى اعلان الأطباء الشبان الانسحاب من المستشفيات انطلاقا من غرة الشهر الجاري وتنفيذ وقفة احتجاجية عشية امس امام مقر المسرح البلدي بالعاصمة تنديدا بتهديد أعضاء المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالتتبع القضائي وعلى عدم تلبية مطالبهم..
اتخذ ملف الأطباء الشبان في الساعات الأخيرة منعرجا جديدا، اثر "فشل" جلسة تفاوض بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية، حيث اكد رئيس المنظمة وجيه ذكار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حول مخرجات الجلسة ، تهديد مكتب المنظمة بالتتبع القضائي في حالة مواصلة التحركات.
ووفق نفس المصدر اعتبرت خلال الجلسة "هجرة الأطباء ليست إشكالا، بل بالعكس اليد العاملة الأجنبية من الإطارات الطبية بالخارج أكثر مما يتم تصوره ، ).
ورفض الوفد الوزاري امضاء محضر اتفاق وطلب الاكتفاء بمحضر جلسة الى حين النظر في المطالب بينما مطالب الاطباء الشبان موضوعة على طاولة الوزارة من أفريل 2025.
لم يقف الأمر عند فشل جلسة يوم الاثنين وخاصة ردود الفعل التي سجلتها المنظمة من الطرف المقابل فقد نشرت وزارة الصحة بلاغ اعتبر "شكل قانوني جديد" تدعوا فيه كافة المقيمين في الطب الذين قاموا باختيار مراكز التربص للالتحاق بمراكز عملهم ابداء من يوم الثلاثاء 1 جويلية ، وأعلنت أن المقيمين في الطب بما في ذلك اختصاص طب العائلة الذين لم يشاركوا في عملية الاختيار – أي الذين قاطعوا" مطالبون بمواصلة العمل بمراكز تعيينهم الحالية.
وهو ما اعتبرته المنظمة اعتداء صريح على القانون المنظم للدراسات الطبية، وتهديد للأطباء الشبان بتحرير تساخير على عنوان قانون الطوارئ، وتبعا لذلك دعت المنظمة كافة المواطنين إلى الاحتجاج أمس أمام المسرح البلدي..
كما نفت المنظمة وجود اي اطراف سياسية وراء تحركات الأطباءالشبان معتبرة ان الترويج لذلك يهدف الى الحياد عن مطالب الاطباء وتوجهيها نحو صراعات اخرى .
وفي تصريح له للإذاعة الوطنية أمس قال رئيس ديوان وزير الصحة مبروك عون الله ان مطالب الأطباء الشبان تمحورت أساسا حول 6 نقاط ،( تغيير شروط تقييم التربصات، الخدمة الوطنية والثالثة حول خلاص منح الاستمرار والرابعة حول طاقة استيعاب الأقسام الصحية لحصص الاستمرار ، و بالزيادة في منحة الاستمرار والزيادة في الأجور خاصة المقيمين في الطب.) تم الاستجابة لأغلبها ما عدى النقاط المتعلقة بالجانب المادي وهي الزيادة في منحة حصص الاستمرار وتحسين الظروف المادية
وأكد أن وزارة الصحة ليست ضد مبدأ الزيادة في الأجور والمنح لكن الخلاف حول تمشي المفاوضات لأنه يتم في إطار نقاشات عامة للوظيفة العمومية. وأن الوزارة ستعقد جلسة مع وزارة المالية الأسبوع المقبل، مضيفا أن الإشكال يكمن في إصرار الأطباء الشبان على مواصلة الإضراب في انتظار نتيجة المفاوضات مع وزارة المالية.
وأشار رئيس ديوان وزير الصحة إلى أن آخر اجتماع انعقد جمع ممثلين عن الوزارة بوزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن جمعية الأطباء الشبان، لافتا إلى تفهم وزير الشؤون الاجتماعية لمطالب الأطباء، مضيفا أنه اقترح إعداد هيكل خاص بهم في علاقة بالمنح والأجور.