تكشف نشريات المعهد الوطني للإحصاء للتجارة الخارجية في باب المجموعات الموردة تواصل ارتفاع هذا الصنف من الواردات ولئن تعد اقل كلفة مقارنة بواردات الطاقة إلا أنها تثقل كاهل الميزان التجاري الذي يشكو عجزا هيكليا.
ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 14.7% في شهر ماي الفارط وفق نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء، هذا الارتفاع المستمر يكشف صعوبة تقييدها.
ففي 2022 دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة، ثم في مناسبة أخرى كرر دعوته إلى ترشيد الواردات،
وحديث رئيس الجمهورية الحديث كان قد سبقته عدة إجراءات منذ سنوات ففي نهاية 2017 قرر البنك المركزي التونسي وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري بدأت وزارة التجارة في 2019 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط.
وفي 2022 قامت كل من وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة بنشر بلاغ إلى كافّة الموردين جاء فيه أنّه،تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
ان العجز التجاري يتأتى أساسا من القطاع الطاقي بنسبة عالية تتجاوز في كل الفترات الـ 50% من العجز الجملي وباعتبار ان التحكم في الواردات الطاقية صعبة نظرا لضعف الإنتاج الوطني والتأثر بتذبذب الأسعار العالمية ، والمواد الأولية والنصف المصنعة تعد من المجاميع التي تعكس حركية الاستثمار والإنتاج وهي على الرغم من ارتفاعها إذ تمثل نحو 33 % من الواردات وتراجع الواردات في سلع مغذية للنشاط الاقتصادي لا يعود بالنفع سوى على الاحتياطي من العملة الصعبة وهو ما يعد تراجع غير صحي.
إن هامش التحرك لترشيد الواردات ضيق وقد لا يصنع الفارق المرجو فتقليص العجز التجاري الذي أصبح هيكليا يمر أساسا عبر تعزيز الإنتاج الوطني والرفع من المجهود التصديري لمنتوجات وسلع متنوعة وتعزيز أداء منتوجات أخرى. هذا بالإضافة إلى أهمية تنويع الأسواق وتعزيز حضور المنتوجات التونسية في الاسواق التقليدية واسواق جديدة.