التي تتعرض لها معظم الاقتصاديات نتيجة التكاليف غير المتوقعة للعملة الضرورية لتمويل المدفوعات وتعد تونس عرضة لتقلبات اسعار العملات باعتبار حجم الديون من جهة والكلفة المتزايدة للواردات.
بتقلص خلال سنة وفي نهاية مارس 2025 بلغ حجم الدين الخارجي حسب العملات المقوم بالدولار 26.2% فيما كان قبل سنة في حدود 28.8% وقد شهدت بداية السنة تسديد تونس لقرض بقيمة 1 مليار دولار كانت قد تحصلت عليه في 2015، والتقلص المسجل في القروض المقومة بالدولار ترجع أيضا لعامل آخر وهو صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي . ويجنب هذا التقلص مخاطر تقلبات سوق الصرف اذ تفترض ميزانية 2025 استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. وعادة يترتب عن كل زيادة ب 0.01 دينار للدولار والاورو زيادة في خدمة الدين ب 20.7 للاورو و11 للدولار. ،وان الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار و الاورو و0.1 دينار لسعر 1000 يان ياباني تترتب عنه زيادة في حجم دين الدولة ب138.2 مليون دينار بالنسبة للأورو و60 مليون دينار للدولار و29.2 مليون دينار للين الياباني.
ورغم إمكانية مزيد من التقلص في حجم الدين الخارجي المقوم بالدولار باعتبار تقلص الاقتراض بهذه العملة الا ان المخاطر تستمر مع ارتفاع المشتريات من الطاقة والحبوب التي تكون دائما بالدولار مما يعرضها لمخاطر تقلبات سعر الدولار في العالم.
ففي العام 2022 سجل الدولار اكبر موجة ارتفاع اثرت في كل الدول وقد سجل الدينار التونسي انذاك اكبر تراجع في تاريخه امام الدولار ،
وكان صندوق النقد الدولي قد علق عن سعر صرف الدولار في العام 2022 بأن ارتفاع سعر الدولار خلال 2022 هو الاعلى منذ عقدين وكان له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ومن بين الاثار ارتفاع الدولار في 2022 تسجيل تونس لعجز تجاري قياسي ب 25.2 مليار دولار.
بتراجع القروض بالدولار ينعكس هذا في كبح مخاطر ارتفاع خدمة الدين وان كان بشكل طفيف لكن تظل الأوضاع المالية في تونس في مرمى أي حركية في الأسواق العالمية فالاعتماد الكبير على الأسواق العالمية غذائيا وطاقيا بارتفاع الواردات يجعلها عرضة للتقلبات.
والتغيرات في توزيع الدين الخارجي بالدولار عرضة للتغير في كل الدول في ظل اعتزام عديد الدول تكثيف حضور عملاتها في الاسواق العالمية على غارا الصين من خلال اليوان وروسيا باعتماد الروبل.