وقد وصل عدد المترشحين لدائرة بنزرت الشمالية إلى 9 ترشحات في انتظار غلق قبول الترشحات اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري لتنطلق الهيئة في اليوم الموالي في البت فيها ثمّ الإعلان عن قائمة المقبولين أوليا ليتم يوم 8 جوان المقبل الإعلان عن قائمة المقبولين نهائيا، علما وأن يوم الاقتراع في هذه الدائرة سيكون يوم 29 جوان المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 30 جوان 2025. وبالنسبة إلى دائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة، فقد صدر أمر بالرائد الرسمي مؤرخ في 16 ماي الجاري، دعا الناخبين المسجلين بالدائرة للانتخابات التشريعية الجزئية يوم 17 أوت المقبل، وذلك تبعا لوفاة النائب بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت.
وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ"المغرب" فإن مجلس الهيئة سيجتمع للمصادقة على قائمة المقبولين أوليا للمترشحين ف دائرة بنزرت الشمالية والمصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئي في دائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد التحضير لهذه الانتخابات الجزئية مع إعداد تقرير النشاط وميزانية الهيئة والتقرير المالي الذي يجب أن يكون جاهزا في أجل لا يتجاوز 30 جوان المقبل، وبالنسبة للانتخابات البلدية فإن الهيئة مازالت تنتظر صدور القانون الأساسي للبلديات وكذلك لا بدّ من قرار سياسي لصدور أمر دعوة الناخبين، وأضاف أن القانون الأساسي للمجالس المحلية الأول قد صدر ومازال القانون الأساسي الثاني المتعلق بالبلديات والذي يعدّ مهما جدا أو التوجه إلى تعديل مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى مع النظام الجديد.
من المستحسن إلغاء مجلة الجماعات المحلية
من المستحسن وفق الناطق الرسمي للهيئة أن يكون التوجه نحو إعداد قانون أساسي جديد للبلديات باعتبار أن فصول مجلة الجماعات المحلية كثيرة تضمّ أكثر من 400 فصل وفيها فصول متضاربة وفصول تمّ إلغائها أصلا بمقتضى مراسيم كما أن النظام القانوني الجديد لم يعد على القائمات والمرسوم عدد 8 قد أتى بنظام انتخابي جديد على الأفراد أو ما يسمى بالقائمات المفتوحة، ليشدد على أنه من الأفضل لو يتم إلغاء مجلة الجماعات المحلية وإصدار قانون أساسي جديد للبلديات بمبادرة إما من رئاسة الجمهورية أو من نواب مجلس نواب الشعب علما وأن مبادرة رئيس الجمهورية سيكون لها أولوية النظر.
سبعة مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات
ويشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر إحالة سبعة مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الثريات ومقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية "دقّة" ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الرحمة معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن-بئر حليمة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية-معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة .
التقسيم البلدي لا تتدخل فيه الهيئة
ووفق المنصري فإن إحداث بلديات جديدة هو خيار تشريعي بخصوص حول تقسيم بلدي جديد ولا تتدخل الهيئة في ذلك، مشيرا إلى أنه حاليا لدى الهيئة تقسيم بلدي يضمّ 350 دائرة بلدية إلى حدّ الآن وإعادة التقسيم تبقى مسألة تشريعية وخيار الدولة.