وقد حدد البنك الدولي في تقرير حديث له البلدان التي من المحتمل تأثرها بالتقلبات الحاصلة مؤخرا.
رغم ما تتميز به تونس من تنوع في منتجاتها المصدرة فان وجهة صادراتها اقل تنوعا اذ يؤكد البنك الدولي ان 3 وجهات فقط تستحوذ على 80% من صادراتها الصناعية وتمثل المنتجات المصنعة في تونس ما يقرب من 75 % من إجمالي الصادرات ، وكان ضعف الصادرات الصناعية في بلدان على غرار ليبيا عاملا ايجابيا يجنبها الصدمات الناتجة عن تأثر التجارة. وهو ما يعني ان العامل الايجابي يكون في حالات توتر واضطراب الأسواق سلاح ذو حدين حيث يمكن ان تتأثر أولا بضعف الطلب العالمي وبالتالي تأثر النسيج الصناعي المحلي من جهة كما ان التركيز على شركاء محدودين يجعلها عرضة لحالة عدم اليقين التي تسود هذه الأسواق.
ولهذا يقول البنك الدولي ان الآثار المحتملة لانخفاض الطلب من شركاء محددين أكثر أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. ويعد ضعف الطلب العالمي من المخاطر المحتملة التي قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقع في تونس .
تعد تونس أكثر اندماجا نسبيا في سلاسل القيمة العالمية وتعد صناعة النسيج والجلد بالإضافة إلى قطاع السيارات أكثر المنتوجات التي تدعم الاندماج في سلاسل القيمة العالمية .
والاندماج في سلاسل القيمة العالمية يعني تخصص كل بلد في مرحلة مختلفة من شبكة الإنتاج بدلا من أن يتخصص في منتجات مختلفة وينتج عن هذا النوع من التخصص ضعف وهشاشة إذ تصبح البلدان أكثر عرضة للصدمات.
وقد تكون الاقتصاديات الأكثر اندماجا ونشاطا في الأسواق الدولية أكثر عرضة لصدمات التجارة ودرجة التأثر تكون اكبر عندما تتركز الصادرات في عدد محدود من المنتجات أو مع بعض الشركاء التجاريين وهنا تقع تونس في مركز التأثر باعتبار تركز مبادلاتها مع البلدان الأوروبية إذ تشير الأرقام المنشورة في موقع المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي هو اكبر شريك تجاري لتونس إذ تمثل المبادلات التجارية بين الطرفين 56% إذ تذهب إلى الاتحاد الأوروبي 72% من الصادرات التونسية وتمثل واردات تونس من الاتحاد الأوروبي 44% من جملة وارداتها.
إذن فالتأثر لا يكون فقط عند توقعات ضعف الطلب لدى الشركاء التجاريين أو لنتيجة عوامل مباشرة بل انه يمتد الى عوامل اخرى فالعلاقات مترابطة تجعل كل الدول في خانة التاثر السلبي والايجابي في نفس الوقت احيانا عامل واحد يمكن ان تكون له نتائج ايجابية من جهة وسلبية من جهة اخرى فتأثر الدول المصدرة للنفط من تقلبات الأسواق سيمتد إلى الدول المستوردة أيضا حيث تتفاقم المخاوف بشان سيولة النقد الأجنبي وتأثر تونس سيكون من تراجع التحويلات المالية التي يرسلها العاملون في مجلس التعاون الخليجي على الرغم من امكانية استفادتها من تراجع اسعار النفط من ناحية اخرى !