والأمر ذاته في 2021 تواصل الترتيب كما هو عليه ل10 سنوات، فعقد من الزمن لم يكن كافيا للتحسين المؤشر الذي يعتمد متطلبات الرفاه والواقع الاجتماعي والديمغرافي ورأس المال البشري وسوق الشغل.
لاتعد كارثة انهيار جدار معهد المزونة بسيدي بوزيد التي ذهب ضحيتها ثلاثة تلاميذ حادثة منعزلة فهي انعكاس لما تشهده جهات بعينها من تدهور في البنى التحتية نتيجة تراجع التنمية فيها وعدم النجاح في كل النصوص والإجراءات والتشريعات في تحسين حياة الناس فيما يسمى بمناطق التنمية الجهوية.
في التقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار ضمن ملاحق قانون المالية 2025 لم يتغير ايضا الترتيب فقد واصلت الولايات الثلاث المذكورة آنفا تأخرها في الترتيب رغم اشارة التقرير الى ارتفاع المعجل الوطني لمتوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العمومية المنجزة خلال الفترة 2021-2024 ومازالت ثلاث ولايات من مناطق التنمية الجهوية ( القصرين والمهدية والقيروان) الاضعف في هذا الشأن . اما بالنسبة الى الاستثمارات الخاصة المنجزة في الفترة 2021 /2024 مازال نصيب الفرد في اغلب مناطق التنمية الجهوية اقل من المعدل الوطني .
يلاحـظ أن المعدل الوطني للمؤشر انخفض إلى حـدود 0.462 سـنة 2021 مقابـل 0,502 ســنة 2015 كما يبــن مؤشر التمنيــة الجهوية لســنة 2021 تواصل عــدم التـوازن بين الجهات، حيـث احتلـت الولايـات الداخليـة آخـر الترتيب بالنظـر مجللـة المؤشرات المعتمدة.
وأشار مخطط التنمية 2023/2025 الى انه لم يتسن تحقيق الهدف المتعلق بتقليص الفارق بين اعلى وادنى مؤشر للتنمية الجهوية بنسبة 30% الذي تم تحديده في اطار المخطط 2016/2020 حيث لم يتم تحقيق سوى نسبة 3%.
بالنسبة إلى الاستثمار فقد بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 نحو 24.6 % في حين تشير التقديرات إلى بلوغه 16.2% في 2022.
الاشكاليات التي تعترض الاستثمار في الجهات حسب دراسة سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، هي اساسا اختيارات سياسية بالأساس ونفسية ثانيا تتمثل في الاعتقاد بالفشل في الجهات الداخلية وعدم توفر الحوافز الذاتية والموضوعية للمغامرة والاستثمار في هذه الجهات وعوائق جماعية نتيجة لعقدة عدم القدرة على الفعل الجماعي للخوف وغياب الإحاطة والمرافقة المؤسساتية.
ووفق التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها لسنة 2024 أظهر التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة قدّرت قيمتها ب2.5 مليار دينار، أي ما شكل حصّة هامّة من هذه الاستثمارات، قدرت بـ 45 % منها وذلك وفق توزيع الاستثمارات المصرّح بها للهيئة التونسية للاستثمار. هذه النتائج لا تحجب الوضع المتدهور لعديد الجهات والمعتمديات التي يمكن الاطلاع عليها عند التنقل بين الولايات باعتبار ان المؤشرات الرسمية غير محيّنة وغير عميقة بالكيفية التي يمكن الكشف عن معاناة شريحة كبرى من التونسيين.