عن استعداده للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المحلية والجهوية والتي قد تختتم بالإضراب العام وذلك تنديدا بتواصل تجاهل السلط لمطالب أهالي الجهة ورفضا لسياسة التهميش واحتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتردية، التهديد بالتصعيد يأتي تواصلا للتحركات السابقة التي تمّ تنفيذها في الجهة بتاريخ 26 فيفري المنقضي، مسيرة ويوم غضب جهوي، وذلك بعد الحادث المريع الذي حصل في أم العرائس وأسفر عن وقوع 6 ضحايا ، وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في قفصة محمد الصغير الميراوي في تصريح لـ"المغرب" والذي أضاف أن التحركات السابقة كانت للمطالبة ببعض الاستحقاقات التي وعدت بها جهة قفصة والشرارة التي دفعت إلى هذه التحركات هو حادث أم العرايس.
وفق الكاتب العام لاتحاد الشغل في قفصة فإنه تمّ خلال المسيرة التعبير عن واقع الجهة على جميع المستويات من الوضع الصحي إلى البنية التحتية والتلوث مع التذكير بالقرارات التي اتخذت لفائدة جهة قفصة على غرار المستشفى متعدد الاختصاصات، قرارات تخص الوضع الصحي بصفة عامة والذي كان من أولويات المطالب بالنظر إلى وضع المؤسسات الصحية بما فيها المستشفى الجهوي حسين بوزيان والذي يفتقر إلى جلّ الأدوية والمعدات وأطباء الاختصاص وسط معاناة المواطنين، ولفت الميراوي إلى أنه ما تمّ ملاحظاته بالرغم من تركيز وسائل الإعلام على مطالب الجهة وإيصالها إلى الرأي العام والسلطات المعنية، عدم وجود أي تجاوب وعدم اهتمام ولا مبالاة للشأن الجهوي.
مطالب قديمة متجددة
أكد محمد الصغير الميراوي أنه في ظلّ تواصل عدم التجاوب مع مطالب الجهة، تمّ عقد هيئة إدارية أخرى وإصدار بيان تضمن المطالب التي سبق وأن تمّ رفعها مع الاستعداد للدخول في تحركات احتجاجية في الجهات قد تختتم بإضراب عام في صورة واصلت السلطات المعنية سياسة التجاهل، قائلا" هناك أسف في جهة قفصة التي لها استحقاقات ولكن لم تجد أي تجاوب وكان بالإمكان الخروج إلى الإعلام بعد التحركات التي قام مواطنو الجهة وعدد من مكونات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين واتحاد الشغل، والدعوة لعقد جلسة والكشف عن الخطوات العملية التي من الممكن القيام بها في اتجاه تلبية المطالب قدر الإمكان، فالجهة لا تطلب المستحيل واستحقاقات قفصة كثيرة ونحن كاتحاد لا يمكن السكوت والقبول بالوضع وننتظر أي تفاعل إلى غاية نهاية شهر رمضان وقد أصدرنا بيانا تمّ فيه التذكير بالمطالب القديمة المتجددة ونأمل في أن يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف السلطات المعنية وبعد شهر رمضان لكل حدث حديث ولكن إذا لم يتم التجاوب فإن هناك تحركات مرتقبة للمطالبة بهذه الحقوق وسيتم التنسيق مع مؤسسات الاتحاد ومكونات المجتمع المدني في الجهة لتحديد الخطوات العملية وروزنامة التحركات الجهوية.
التنديد بالتعامل السلبي مع غضب أهالي الجهة
ويشار إلى الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة كان قد ندد في بيان له أمس بالتعامل السلبي مع غضب أهالي الجهة واحتجاجهم على أوضاعهم المعيشية المتردية وتجاهل السلطات لمطالبهم، وطالب بالتنفيذ العاجل لكل الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية المبرمجة بولاية قفصة، بما في ذلك المستشفى متعدد الاختصاصات، إضافة إلى فتح باب التشغيل أمام العاطلين عن العمل من أبناء الجهة والاستثمار العمومي لتنشيط الحركة الاقتصادية. كما أدان الاتحاد تجاهل السلطة الأوضاع الكارثية بالجهة في المجال الصحي الذي يعرف عديد النقائص في المعدات والأدوية وأطباء الاختصاص والخدمات، مطالبا كذلك بسياسة تنموية شاملة وعادلة تضمن الحياة الكريمة لأبناء الجهة. هذا وندد بشدة بما اعتبرها "سياسة الكيل بالميكيالين، التي تنتهجها بعض الوزارات مع الشغالين وامتناعها عن تنفيذ اتفاقيات بينها وبين الطرف الاجتماعي والاقتطاع من رواتبهم في كل تحرك احتجاجي".