رغم الضغوط الداخلية والخارجية: الدينار التونسي يواصل استقراره

ورغم ذلك ابدى في اكثر من مرة صموده امام هذه التحديات نظرا للسياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي التونسي وعلى الرغم من العوامل الخارجية التي عصفت بعديد العملات في الاسواق المشابهة لتونس حافظ الدينار التونسي على شبه استقرار خاصة منذ 2019.
كرر صندوق النقد الدولي في فترات سابقة ضرورة اعادة الدينار التونسي الى مستواه الحقيقي ففي 2018 قال في احد بياناته حين تجاوز الاورو 3.300 دينار والدولار 2.900 دينار ان الدينار اقترب من مستواه الحقيقي دون الحديث عن رقم محدد له، اليوم تبلغ اسعار الصرف 3.202 دينار للدولار الواحد و3.309 للاورو وفي ظل الاوضاع المحلية والدولية تتواصل الضغوط على الدينار التونسي
وكان محافظ البنك المركزي السابق قد اوضح في العام 2023، أن الترفيع في سعر الفائدة الرئيسة والتقليص من حجم إعادة التمويل هما العاملان الأساس وراء نجاح البنك المركزي في السيطرة على خفض الدينار وتأمين استقراره منذ 2019.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في منتصف العام الفارط ان أسعار عملات الأسواق الصاعدة سجلت انخفاضا صافيا بنحو 4% هذا العام مقابل الدولار الأمريكي، مبينا ان مناطق أوروبا الوسطى والشرقية وإفريقيا شهدت انخفاضات أقل حدة في أسعار العملات.
مضيفا انه التخفيض المدروس في قيمة العملات إلى مستويات تتماشى عموما مع الأساسيات الاقتصادية - بما في ذلك فروق أسعار الفائدة – من شانه أن يساهم في بناء الاقتصاد.
وللموجودات الصافية من العملة الأجنبية وظيفتين الأولى هي المحافظة على استقرار العملة أي وجود مستوى معين من الاحتياطي يسمح بالحفاظ على العملة خاصة للدول التي لديها حرية تنقل رؤوس الأموال والوظيفة الثانية الإيفاء بالالتزامات الخارجية وان يكون التي لديها تحويلات الخارجية من اجل المستثمرين والموردين للقيام بمهامهم
ويعد عدم وجود حرية تنقل رؤوس الأموال في تونس العامل الأول لاستقرار الاحتياطي من العملة الأجنبية في ظل المتغيرات التي تشهدها اغلب الدول الصاعدة ففي مصر تشهد تراجعا لعملتها وارتفاع غير مسبوق للدولار نتيجة خروج رؤوس الأموال منها عند وجود صعود لافت للدولار.
وتتواصل الضغوط على الدينار التونسي امام حلول اجال اقساط قروض وتواصل مخاطر ارتفاع التضخم على الرغم تراجعه وارتفاع الأسعار العالمية مما يحتم حيوية أكثر لقطاعات التصديرية والاستثمار وترشيد التوريد.