بعد تقديم نواب مبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيك الجديد: رئيس لجنة التشريع العام لـ"المغرب": "المبادرة هي رجوع عن المكتسبات وقد غيرت مضامين القانون وترتيباته"

الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري المقبل، مبادرة تتضمن تأجيل تطبيق أحكام القانون عدد41 لسنة 2024 المؤرخ في 2أوت 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد، وحسب ما أكده النائب في البرلمان عبد الحليم بوسمة على صفحته الرسمية، وهو من بين الممضين على المبادرة، فإن الهدف من المبادرة هو تمكين عموم المواطنين والمواطنات وكل المؤسسات والتجار وكل المتعاملين الاقتصاديين من تسوية وضعياتهم بخلاص الشيكات المؤجلة، فضلا عن تمكين البنوك من إيجاد بدائل لتمويل الحاجيات المتأكدة والاستهلاكية للمواطنين وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفق النائب عبد الحليم بوسمة فإن الانطلاق الفوري في تطبيق القانون الجديد سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين وعلى مقدرتهم الشرائية وسيسهم في تراجع نسبة النمو والاستثمار، وعبر عن أمله في أن في أن يتحمل مكتب المجلس مسؤوليته في تسريع تمرير القانون للجنة المختصة و للجلسة العامة سيدة نفسها و في توسيع دائرة النقاش مع وزارة المالية والمؤسسات المالية والبنكية وكل الأطراف المعنية للبحث في الحلول الجذرية لإصلاح المجلة التجارية بما يخدم الوضع الاقتصادي العام بالبلاد ولا يعمق أزمة تقهقر المقدرة الشرائية لعموم المواطنين ويضرب المؤسسات الصغرى قاطرة الاقتصاد الوطني وأحد أهم محركات النمو.
تساؤلات عديدة
بحسب ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح له لـ"المغرب" فإن هذه المبادرة التشريعية المقدمة من قبل عدد من النواب يبدو أنها بمثابة الرجوع عن بعض الحقوق المكتسبة، متسائلا عن مصير المواطنين الذين سيقومون بتسوية وضعيتهم؟، قائلا "لقد منحهم القانون 4 سنوات ووكيل الجمهورية عند إيجاد المعني بالأمر قيامه بخلاص 70 % من المبلغ المطالب به يتم التمديد له بسنة بمعنى تمّ التسهيل له بالخلاص ولكن ما تنص عليه المبادرة التشريعية عكس ذلك...إلى جانب القانون الجديد رفع التجريم عن الشيكات الأقل من 5 آلاف دينار، تأتي المبادرة للمطالبة بإعادة تطبيق القانون..وأتساءل لمصلحة من هذه المبادرة التي قدمت تحت عنوان تأجيل التنفيذ لكن هدفها هو الرجوع عن القانون؟...ومن يريد تأجيل التنفيذ يقدم مبادرة تضم فصلا وحيدا ينص على تعليق إجراءات القانون عدد 41 ويدخل حيز النفاذ في هذا التاريخ، والمبادرة التشريعية المقدمة ارتكزت على تغيير مضامين القانون وترتيباته..".
"ارتباك سيؤدي إلى إرباك"
وعبر القوراري عن تفاجئه من محتوى المبادرة، قائلا "في تقديري المشرع منزه عن العبث وهذه قاعدة قانونية وأنا لم أفهم الغاية من هذه المبادرة وبحثت عن خيط ناظم يفسر لي الغاية من المبادرة سيما وأنه طيلة الفترة الماضية العديد من الاجتماعات والتصريحات والندوات قد انتظمت لتفسير وتوضيح القانون عدد 41 الذي سيدخل حيز النفاذ بداية من 2 فيفري المقبل وقد تمّ التأكيد أنه صحيح أن السوق مازالت غير مهيأة بعد ولا توجد آليات بديلة التي ستعوض تأجيل التعامل بالشيكات على غير وضعها القانوني الأصلي باعتبارها وسيلة دفع يقع التعامل بها على أساس أنها وسيلة ضمان..إلى جانب البحث عن طرق لتطوير العمل بالكمبيالة..وهناك حديث عن بطاقات الائتمان البنكية وغيرها من النقاشات التي تقدمت أشواطا كثيرة ولذلك أستغرب الرجوع إلى الوراء ولا أعرف الغاية من المبادرة خاصة وأن الغاية المنشودة والتي هي محل نقاش في الفضاء العام لم أجدها في النص المقدم حسب قراءتي الأولى للمبادرة المنشورة..وأتمنى أن أفهم أكثر عند اطلاعي على مضامين المبادرة بصفة عميقة وأستوضح الغاية منها من زملائي النواب بالرغم من أنه حسب قراءتي الأولى وجدت ارتباك في النص من شأنه أن يؤدي إلى إرباك".
استغراب من تخفيض النسبة من 8 إلى 3 بالمائة
وبين القوراري في علاقة بالتزامات البنوك، الفصل 412، انه تمّ التنصيص على أن البنوك تتولى تخصيص ما لا يقل عن 8 بالمائة من الأرباح السنوية وإسنادها في شكل قروض دون فوائض ودون ضمانات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لضمان توفير السيولة وتمويل الحياة الاقتصادية لتفادي التعامل بالشيكات مؤجلة الدفع ولكن وجدنا ضمن المبادرة التخفيض في النسبة من 8 بالمائة إلى 3 بالمائة، وتساءل محدثنا عن السبب وراء هذا التنزيل إلى 3 بالمائة؟ .