والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب في المدارس الابتدائية وفي المدارس الإعدادية وفي المعاهد التابعة لوزارة التربية.
اثر سلسلة من التحركات والاحتجاجية التي دامت سنوات وآخرها كانت مقاطعة العودة المدرسية للثلاثي الثاني لسنة الدراسية الحالية من قبل الأساتذة والمعلمين النواب احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من جهة وعدم تسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد إنهاء إشكالية المدرسين النواب بصفة نهائية وغلق الملف وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسية الجمهورية وإصدار أمر ترتيبي ينص على إدماجهم .
وقد أعلن ممثلو الأساتذة والمعلمون النواب ان رئيس الجمهورية وعد بتسوية وضعيتهم يوم الأربعاء ، ساعات قليلة صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صباح الخميس 9 جانفي 2024 الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
ونص الفصل الأول من الامر على أنه ‘ يتم في تاريخ نشر هذا الأمر ادماج جميع المعلمين و الأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية و الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ‘
كما نص الفصل 2 من الامر المذكور على أنه يتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026 ادماج جميع المعلمين و الأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية و المدارس الاعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
وتعتمد في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية و الاعدادية و المعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006...
في هذا الإطار قال مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب، الذي عبر عن فرحته بالقرار ، أن رئيس الجمهورية ، قضى على التشغيل الهش بالضربة القاضية..” وبين أن وفق هذا الأمر سيتم إدماج دفعة أولى تقريبا وهي حوالى بين 9000 من المدرسين النواب، والدفعة الثانية ستكون في السنة المقبلة،، مشيرا إلى وجود تقدم في تسوية مستحقات الأساتذة والمعلمين النواب، إلى جانب التغطية الصحية. وبيّن العياري، أن قرار ادماج المعلمين والاساتذة النواب، يُنهي 17 عاما من الإنتضار وفق قوله.
وأفاد العياري إن رئيس الجمهورية لم يخلف وعده لهم مشيرا إلى أن الأمر نص على انتداب المعلمين والأساتذة النواب على دفعتين دفعة أولى تهم المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية على ان يتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين