يوم 31 ديسمبر المنقضي، تعداد انطلق منذ 6 نوفمبر من سنة 2024 وتمّ خلال الفترة المخصصة له استكمال جمع بيانات 98 % من الأسر التونسية، وفق ما أكده المدير الفني للتعداد في معهد الإحصاء عبد القادر الطلحاوي في تصريح له لـ"المغرب" الذي أضاف أن الأعوان لم يتمكنوا من جمع بيانات 2 % من الأسر طيلة فترة العمل الميداني إما لرفض البعض الإجابة أو عدم التواجد بالمنزل خلال تلك الفترة وقد حاول الأعوان الرجوع إلى المنازل المعنية لكن دون جدوى، وهذه الأسر من 2 % متمركزة خاصة في المدن الكبرى وبالتحديد في الولايات الأربع لتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس أي المدن التي تحتوي على وحدات سكنية كبرى.
وأضاف الطلحاوي أن عملية المسح البعدي والتي تأتي بعد عملية التعداد يتم خلالها العمل على عينة تضمّ 60 ألف أسرة موزعة على كامل ولايات الجمهورية ويتم طرح بعض الأسئلة عليهم للتأكد من مدى صحة البيانات التي تمّ تجميعها ومدى شمولية العملية في مرحلة العدّ وهذه العملية ستتم خلال شهر جانفي الجاري ليتم في شهري فيفري ومارس المقبل تحليل البيانات ثمّ الإعلان عن النتائج للمرحلة الأولى موفى مارس المقبل، مشيرا إلى أنه خلال مرحلة جمع البيانات للأسر التونسية تمّ تسجيل بعض الإشكاليات تنقسم على نوعين بخلاف الظروف الطبيعية ونزول الأمطار والمناطق الواعرة والتي تمّ توفير معدات ثقيلة، مشيرا إلى أن مستوى تقدم الأشغال كان متفاوتا بين الولايات وقد تمّ الاستعانة ببعض الفرق من ولايات أخرى لإتمام العملية على غرار تنقل فرق من بنزرت وزغوان إلى ولاية تونس في إطار التضامن الجهوي بين إدارات التعداد.
حالات الرفض متفاوتة بين الولايات
وفق المدير الفني للتعداد فإن من بين الإشكاليات التي تمّ تسجيلها خلال العمل الميداني للتعداد رفض الإجابة على الأسئلة من قبل فئة من المواطنين تعتقد نفسها أنها فوق القانون ومؤسسات الدولة وترفض التجاوب مع أعوان معهد الإحصاء، مشددا على أن حالات الرفض متفاوتة بين الولايات وتتوزع بين الرفض الكلي للإجابة والقبول النسبي مع التعلل بالانشغال والاتفاق على توقيت معين للعودة ولكن دون جدوى، إما عدم التواجد في ذلك التوقيت أو رفض فتح الباب، وهو ما يعبر عنه بـ"التهرب"، مشيرا إلى أن البعض منهم ينتقد القيام بعملية التعداد ونحن في سنة 2024 وكان من الأجدر التوجه إلى المعطيات الموجودة في الإدارات والبعض الآخر متخوف من القباضة المالية وشركة الكهرباء والغاز في علاقة باستهلاك الكهرباء وغيرها من المعطيات ..بالرغم من الحملات والتصريحات الإعلامية والتأكيد أن المعطيات الشخصية تبقى سرية . وشدد على أن الأعوان وجدوا صعوبة خلال تعاملهم مع الطبقات الغنية الموجودة في المدن الكبرى أي في المناطق الراقية.
الإعلان عن النتائج الخاصة بتوزيع المساكن والأسر والسكان
وبين أنه سيتم في نهاية شهر مارس المنقضي الإعلان عن النتائج الخاصة بتوزيع المساكن والأسر والسكان حسب الوحدات الإدارية والفئة العمرية والجنس وفي شهر سبتمبر 2025 سيتم الإعلان عن نتائج المحاور المتبقية المتعلقة بالصحة والتشغيل وخصائص وتجهيزات المساكن وغيرها من النتائج. ويشار إلى أن التعداد شمل كل الأشخاص مهما كان جنسهم وسنهم وجنسيتهم الموجودين يوم التعداد بتراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين عنه بصفة مؤقتة، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة التونسية وفق ما جاء في الفصل الثاني من القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 والذي يتضمن أربعة فصول ويتعلّق بضبط تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى. و يتم تعداد الأشخاص بمكان إقامتهم العادي سواء كانوا موجودين به يوم التعداد أو متغيبين عنه مؤقتا (الفصل الثالث) . كما جاء في الفصل الرابع انه يعتبر متغيبا بصفة مؤقتة كلّ من يتغيب عن مكان إقامته يوم التعداد ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.