من إجمالي 1.4 مليار دينار لكامل السنة الحالية : مداخيل عبور الغاز الجزائري تدحرج إلى 188.5 مليون دينار مع نهاية الثلاثي الثالث ل2024 ....

والمقدر ب13 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ،من المرجح أن تهبط المداخيل بشكل يتجاوز التقديرات ،ذلك أن العائدات المتأتية من عبور الغاز إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي تمثل 13.5% من إجمالي المداخيل المتوقعة .
ولئن جاءت تقديرات قانون المالية لسنة 2024 حول مداخيل عبور الغاز الجزائري اقل من النتائج المسجلة لسنة 2023 ،حيث قدرت وزارة المالية أن تصل المداخيل إلى 1.4 مليار دينار مع موفى العام الحالي مقابل 2.1 مليار دينار خلال العام المنقضي ،فإن النتائج المسجلة إلى غاية الثلاثي الثالث من العام الحالي تشير إلى صعوبة تحقيق الهدف المتوقع.
وقد بينت وثيقة نتائج تنفيذ الميزانية إلى غاية سبتمبر 2024 ضعف العائدات التي لم تتجاوز 189 مليون دينار مقابل 841 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي والملاحظ ان نسق تحصيل المداخيل من شهر إلى أخر كان ضعيفا و بطيئا،ففي شهر جوان المنقضي كانت قيمة المداخيل عند 178 مليون دينار ثم تطورت إلى 184 مليون دينار في جويلية واستقرت عند 188.5 مليون دينار خلال شهري أوت وسبتمبر 2024.
وقد أظهرت وزارة الصناعة ضمن نشريتها حول الوضع الطاقي إلى غاية شهر سبتمبر تراجعا في كميات الإتاوة على الغاز الجزائري بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي حيث هبطت الكميات إلى 711 ألف طن مكافئ نفط مقابل 771 ألف طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 و782 ألف طن مكافئ نقط من سنة 2022 .
وفي سياق متصل فإن الشراءات من الغاز الجزائري قد شهدت انخفاضا بــنسبة %2 إلى موفى سبتمبر 2024 في حدود 1810 ألف طن موازي نفط مع العلم أن الإتاوة تساهم في 22 بالمائة من إجمالي التزود من الغاز الطبيعي مقابل 15 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 وذلك نظرا لتراجع حجم الإنتاج الوطني و تقلص مساهمته في تغطية الاستهلاك الى 27% مقابل 34 % سابقا فيما ساهمت الشراءات من الغاز الجزائري في تغطية 51 بالمائة من الحاجيات محافظة بذلك على استقرارها.
جدير بالذكر و بالنظر الى أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية في تأمين تزود البلاد التونسية بالغاز الطبيعي (يمثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66% من الاستهلاك الوطني سنة 2020) وفي توفير موارد لميزانية، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، حيث كانت الإتفاقات، التّي تسمح باستغلال تونس لهذا الأنبوب، ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019 وبعد المفاوضات تم التمديد و المحافظة على الاتاوة و تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ 143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة وميزانية الشركات (SOTUGATو SERGAZ) و460 موطن شغل بما في ذلك شركة الخدمات PMS وفق معطيات وزارة الصناعة .