عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته بموافقة 65 نائب ورفض 8 نواب واحتفاظ 4 نواب، وقد أدخل أعضاء الغرفة الثانية تعديلات على عدد من الفصول كان قد صادق عليها مجلس نواب الشعب وهي الفصول عدد 32 و40 و81 و82، مع إسقاط فصلين وهما 53 و59 ، حيث تمّ التصويت برفض مقترح تنقيح الفصل 53، ومن ثمة رفض الفصل في صيغته الأصلية ورفض الفصل 59 في صيغته الأصلية، وبالنسبة لباقي الفصول فقد صادق عليها المجلس دون إدخال تعديلات عليها.
في انتظار تحديد الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين والتي يجب ألا تتجاوز الآجال 10 ديسمبر الجاري، ستتولى "اللجنة المتناصفة" المتكونة من 10 نواب، 5 عن البرلمان و5 عن مجلس الجهات والأقاليم، النظر في الفصول الخلافية المتمثلة أساسا في الفصل المتعلق بالمخللات الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وقام بإسقاطه المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والفصول التعديلية المتعلقة بخط التمويل للتشجيع على تربية الأبقار والفصل الذي صادق عليه مجلس الجهات والأقاليم والمتعلق بتوريد الجرارات الفلاحية.
مكتب البرلمان يقرر البقاء في حالة انعقاد
تتولى اللجنة المشتركة بين الغرفتين النظر في الفصول الخلافية وفي صورة الاتفاق حولها يتم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولكن في صورة عدم الاتفاق بشأنها يتم التصويت على النسخة الأولية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة، جلسة عامة نظر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بإشراف رئيسه إبراهيم بودربالة في الترتيبات المستوجبة ما بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه، وقرر المكتب البقاء في حالة انعقاد إلى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.
الفصلين 53 و59 محلّ الخلاف بين الغرفتين
اسقط مجلس الجهات والأقاليم الفصل 53 بعنوان ''تسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة'' برفض 58 نائب واحتفاظ نائب وموافقة 16 نائب. علما وان النواب تقدموا بتعديل للفصل تم سحبه باعتبار انه يتماشى مع الفصل الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب. ويقضي الفصل ''إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2025''. كما لم يصادق أعضاء الغرفة الثانية على الفصل 59 بعنوان التخفيف في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل، ولم يحظ الفصل بأي موافقة ورفضه 71 نائبا مع احتفاظ 6 نواب بأصواتهم.
صيغة جديدة للفصل 23
ويشار إلى أنه لم يتم قبول مقترح تعديل الفصل 23، وكذلك عدم قبوله في صيغته الأصلية، وقد تم تقديم صيغة جديدة لهذا الفصل من قبل جهة المبادرة (وزارة المالية)، المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.