فيما تستورد تونس مايزيد عن 40% من حاجياتها منها ،فإن حصة تونس من السوق الأوروبية تبقى هامشية وضعفيه على الرغم من التحسن المسجل مؤخرا،حيث عرفت حصة صادرات تونس من مجموع الصادرات الواردة على الاتحاد الأوروبي تحسنا في سنة 2023 وذلك للمرة الأولى منذ سنة 2016 .
وقد بلغت حصة صادرات تونس في السوق الأوروبية 0.52% في 2023 مقابل 0,42% قبل سنة و0.57 بالمائة في 2016 مع العلم أن النسبة كانت عند مستوى 0.65 بالمائة في 2003.ويعود التطور وفق معطيات البنك المركزي خاصة إلى تقلص الواردات الأوروبية الجملية -16.3% مقابل 41.4+% في سنة 2022 تبعا للتراجع الذي سجلته أسعار المواد الأساسية وتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى نمو الصادرات التونسية بالاورو نحو الاتحاد الأوروبي ولو بنسق أبطأ من السنة السابقة .
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع واردات الاتحاد الأوروبي قد شمل مجمل السلع، ولكنه يظهر خاصة على مستوى "المحروقات والمعادن" و"السلع الأساسية" وهو ما يعكس بالخصوص تخفيف تداعيات النزاع بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي خاصة على مستوى التبعية الطاقية، فضلا عن السياسات التجارية التقييدية التي اعتمدتها مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تنص على الحد من وارداتها بعنوان سنة 2023.
ويظهر تطور الحصص من السوق للصادرات التونسية حسب مجموعات المواد حسب ماورد في التقرير السنوي للبنك المركزي زيادة شبه معممة خلال سنة 2023 بإستثناء مجموعة "المواد الكيميائية" التي تراجعت حصتها بمقدار نُقطتين أساسيتين ، حيث انخفضت من 0,13% في سنة 2022 إلى 0,11٪ في سنة 2023 جراء تراجع مبيعات تونس من هذه المواد نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 21%من سنة إلى أخرى. جدير بالذكر إلى أن قيمة إجمالي صادرات تونس في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته قد سجلت تراجعا بنسبة 25,8٪ نتيجة تقلّص الإنتاج الوطني من الفسفاط في سنة 2023.
أما على مستوى بقية المواد، فقد زادت حصة الصادرات من السوق عموما مقارنة بالسنة السابقة، وإن كان ذلك بنسق متفاوت. وسُجلت الزيادة الأهم على مستوى "المواد المصنّعة الأخرى" التي ارتفعت حصتها لتصل إلى 0.97% مقابل 0,79% في سنة 2022 تبعا لتزايد المبيعات التونسية لهذه المجموعة من المواد نحو أوروبا بحساب قيمتها بالاورو بنسبة 3.7% بينما تراجعت صادرات أهم البلدان المنافسة، خاصة منها الصين وتركيا والمغرب.
وعرفت الصادرات التونسية من "المواد الأساسية" نحو الاتحاد الأوروبي، بحساب قيمتها بالاورو ، نموا طفيفا بنسبة1.5% في سنة 2023 وهو ما جعل الحصة من السوق لهذه المواد ترتفع من 0,56٪ إلى 0,74٪ بين سنة وأخرى وذلك بفعل الزيادة الملحوظة في قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون بقدر 54٪ خلال موسم ،2023-2022 مدعومة بطفرة الأسعار العالمية لهذا المنتوج والتي بلغت مستويات قياسية .
وفيما يتعلق "بـآلات ومعدات النقل"، فقد عرفت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي زيادة في سنة 2023 وإن بوتيرة أبطأ من العام السابق وذلك بفضل تدعم الصادرات الجملية من حيث القيمة للصناعات الميكانيكية والكهربائية كما أدى انخفاض الواردات الأوروبية من آلات ومعدات النقل من حيث القيمة إلى تعزيز حصة تونس من السوق بالنسبة لهذه المواد، والتي ارتفعت بمقدار 7 نقاط أساسية لتبلغ 0.66%.
أما بخصوص "المحروقات المعدنية وزيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة"، فقد عرفت حصة تونس من هذه الصادرات ارتفاعا قدره 4 نقاط أساسية في سنة ،2023 لتبلغ 0.13% مقابل 0,09% في السنة السابقة. ويعود ذلك إلى تراجع صادرات تونس من هذه المواد باتجاه الاتحاد الأوروبي بحساب قيمتها بالاورو بوتيرة أقل بكثير من قيمة الواردات الأوروبية جراء الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للطاقة بحوالي 30٪ مقابل الارتفاع الهام بـ 60% في سنة ،2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي مايتعلق بمجموعة "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" فقد سجلت الحصة من السوق انتعاشة طفيفة قدرها نقطة أساسية واحدة، لتبلغ 0,30 ٪في سنة 2023 ويُعزى هذا النمو إلى زيادة صادرات تونس من المواد الغذائية من حيث القيمة باتجاه الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع انخفاض المشتريات الأوروبية.