والذي تم تنظيمه بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يهدف المؤتمر إلى جمع الدعم الإنساني للبنان، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني على مواجهة التحديات المتزايدة في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد في الفترة الأخيرة وماشهدته من تصعيد صهيوني خلّف آلاف الشهداء والجرحى في بلد الأرز. ويأتي مؤتمر باريس استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 400 مليون دولار على الأقل لمساعدة النازحين اللبنانيين، فيما تواصل إسرائيل إبادة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتزامنا مع انعقاد "مؤتمر باريس" تحت عنوان "دعم سيادة لبنان وشعبه"، يشهد لبنان تصعيدا ملحوظا في التوترات بين حزب الله وإسرائيل. هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث يواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادّة، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد.وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تبادل الطرفان القصف والتهديدات، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين اللبنانيين. ويعتبر هذا التصعيد نتاجا للتوترات الإقليمية الأوسع خاصة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ويعكس تزايد القلق من تداعيات الصراع على الأمن والاستقرار في لبنان.
ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء والمنظّمات الدولية، مما يسهل التنسيق وتبادل الموارد لدعم لبنان.ويشارك في المؤتمر حوالي 70 دولة و15 منظمة دولية بغياب إيران، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بمساندة لبنان. وتضمّنت قائمة المشاركين وزراء خارجيّة ورؤساء وفود من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي بوضع لبنان واستقراره.
لئن يُعتبر "مؤتمر باريس" خطوة هامة نحو دعم لبنان وشعبه في أوقات الأزمات من خلال التركيز على تعزيز القدرات العسكرية والاحتياجات الإنسانيّة، يأمل المؤتمر أيضا الدفع نحو وقف إطلاق النار في ظلّ ماتشهده جبهة لبنان من تصعيد صهيوني عنيف للقتال .
وشهدت فعاليّات المؤتمر الدولي لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الإعلان عن مساعدات دولية للبلد الذي انجر إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله ، فيما كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، عن رؤيته المتعلقة بدعم جيش بلاده، التي تمهد لتطبيق القرار الأممي 1701 على الأرض، لإنهاء القتال. وحملت كلمات القادة المشاركين في المؤتمر رسائل قوية تدعو إلى الوحدة والتضامن مع لبنان. كما طرحت عدة دول التزامات مالية وتعهدات دعم، مما يعزز من قدرة لبنان على تجاوز أزماته الراهنة.
محاولة للتوسط في ظل التصعيد
هذا وتتسم العلاقات الفرنسية اللبنانية بتاريخ طويل ومعقد، حيث كانت فرنسا دائما تعتبر لبنان حليفا استراتيجيا في المنطقة. بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله، باتت فرنسا ، تسعى جاهدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وشهد شهر سبتمبر الماضي هجوماً واسع النطاق شنته إسرائيل على مواقع حزب الله، مما أسفر عن نزوح الآلاف واستشهاد أكثر من ألفي شخص. هذه الأحداث المؤلمة زادت من هشاشة الوضع الإنساني في لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.
في ضوء هذه التوترات، تعمل فرنسا على تكثيف جهودها للتوسط بين الأطراف المعنية. على الرغم من تاريخها الطويل من العلاقات الوثيقة مع لبنان، إلا أن نفوذها في المنطقة أصبح محدودا في الآونة الأخيرة، مما يعكس التحديات التي تواجهها القوى الغربية في التأثير على الديناميات الإقليمية.
يأتي "مؤتمر باريس" كفرصة مهمة لتسليط الضوء على الوضع الراهن في لبنان، حيث تناولت النقاشات سبل تعزيز الدعم الإنساني والسياسي. ويأمل المجتمع الدولي أن تسفر هذه المبادرات عن خطوات فعالة لوقف العنف وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية.
تعهّدات مالية ... هل تلتزم الدول؟
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستدعم لبنان بمائة مليون يورو، ودعا إلى ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت ممكن.وقال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يهدف لجمع حوالي نصف مليار يورو لدعم النازحين بفعل الصراع بين إسرائيل وحزب الله: "يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن الهدف هو "دعم سيادة لبنان" وبالتالي "إظهار أن الأسوأ ليس حتميا، وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم".
وقال وزير الخارجية الفرنسي أن المؤتمر جمع تعهدات بتقديم 800 مليون دولار للبنان و200 مليون دولار للجيش اللبناني في مؤتمر باريس.كما أعرب ماكرون عن أسفه من أنّ "إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في لبنان في الجنوب في بيروت وفي مناطق أخرى وأنّ عدد ضحايا المدنيين يزداد" .وقال إن "هناك ضرورة لأن يوقف حزب الله هجومه على إسرائيل مهما كانت الذرائع. ونحن ندين هذه الهجمات، كما ندين استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الضربات العشوائية".
وبدوره، دعا ميقاتي في كلمته، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف لإطلاق النار. وقال إن لبنان يدعو "المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار". وأوضح أنّ "حكومة لبنان لا تزال تدعم مبادرة أمريكا وفرنسا لوقف إطلاق النار 21 يوما"، مشدّدا على أنّ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية يبقى "حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان".
مع انعقاد مؤتمر باريس، يتطلّع اللبنانيون إلى دعم فعّال من الدول الأعضاء، ويعوّلون على القرارات التي ستُتخذ في المؤتمر لتخفيف معاناتهم وتحقيق الاستقرار. إنّ دعوة بوريل للتضامن تعد دعوة ملحة لكل الدول والمنظمات المعنية للوقوف بجانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة.ومع انطلاق المؤتمر، يبرز هذا الوضع كأحد أبرز القضايا التي يتعين معالجتها، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للبنان في مواجهة التحديات المتزايدة. ويُعتبر المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار حول كيفية تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، واستعادة الاستقرار الذي فقده لبنان على مدى عقود.
ويركّز المؤتمر على عدة محاور رئيسية، تشمل تقديم الدعم الإنساني إذ يسعى المؤتمر إلى توفير المساعدات العاجلة للاجئين والنازحين، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان علاوة على تعزيز قدرات الجيش اللبناني في ظل الأزمات المتزايدة، إذ يأمل المؤتمر في حشد جهود المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني، مما يساهم في تعزيز استقراره وقدرته على مواجهة التحديات الأمنية .
من جهته أعرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، عن قلقه العميق حيال الوضع في لبنان. وفي بيانٍ صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أكد بوريل على أن الوضع الإنساني في البلاد قد بلغ مستويات غير مقبولة، نتيجة للمواجهات العسكرية المستمرة بين حزب الله وإسرائيل.في بيانه، أشار بوريل إلى أن النزاع العسكري الحالي قد أسفر عن عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين ومستوى غير محتمل من الدمار في كافة أنحاء لبنان. كما نبه إلى أن البلاد، التي تعاني من أزمات متعددة، أصبحت أكثر هشاشة، مما يستدعي ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي.
ولفت بوريل إلى أن المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي دعت إليه فرنسا، يمثل فرصة حيوية لحشد الدعم السياسي والاقتصادي العاجل للشعب اللبناني. واعتبر أن هذا الحدث هو بمثابة منصة مهمة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لدعم سيادة البلاد واستقرارها.
وفي إطار مشاركته، وعد بوريل بأن يحمل رسالة تحدد الخطوات الرئيسية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم للبنان، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لدعم البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
سجال فرنسي إسرائيلي
وشهدت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توترا في الآونة الأخيرة في خطوة تصعيدية تعكس التوتر المتزايد بين إسرائيل وفرنسا، أعلنت وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلي عن بدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قرار الحكومة الفرنسية منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال" للأسلحة البحرية، المقرر إقامته في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر المقبل.
وقالت شركة "يورونافال"، الجهة المنظمة للمعرض، إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأن الوفود الإسرائيلية ممنوعة من إقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، مما يعني أن الشركات الإسرائيلية ستتأثر بشكل مباشر بهذا القرار، مع الإشارة إلى أن هناك سبع شركات من المقرر أن تتأثر بهذه القيود.هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية الفرنسية توترا متزايدا، لا سيما في ظل التصعيد الأخير في الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث قامت إسرائيل بزيادة الغارات الجوية على أهداف حزب الله. وقد أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها تجاه تصرفات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة ولبنان.
في المقابل، ذكرت الحكومة الفرنسية أن الظروف الحالية غير مناسبة لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من الرئيس ماكرون لإسرائيل بوقف عملياتها في غزة. ويمثل هذا الحظر منعطفا جديدا في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، ويعكس مخاوف باريس من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. كما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على التعاون الأمني والاقتصادي بين الطرفين في المستقبل.وتظل الأوضاع متوترة، وينتظر أن تتابع إسرائيل الإجراءات القانونية ضد ماكرون، في حين تبقى فرنسا تحت ضغط لاحتواء الأزمات المتلاحقة في المنطقة.
غارات إسرائيلية جنوب لبنان وشرقي بيروت
ميدانيا استشهد 5 لبنانيين وأصيب 6 آخرون،أمس الخميس، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بشرق وجنوب البلاد، في إطار العدوان الشامل الذي تشنه تل أبيب على لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان شرق العاصمة بيروت، ما أدى لمقتل شخصين.وقالت الوكالة: "سقوط شهيدين في الغارة التي استهدفت سيارة رباعية الدفع في محلة ضهر الوحش بين عاليه والكحالة".
كما قتل شخصان وأصيب 5 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.وقالت الوكالة إن "الحصيلة الأولية للغارة على منزل في بلدة الخضر قرب حسينية آل حمزة، هي: شهيدتان و5 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى دار الأمل الجامعي".
وأشارت إلى "استمرار أعمال رفع الأنقاض في المكان المستهدف".جنوبا، أفادت الوكالة بـ"سقوط شهيد وجريح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في آثارات مدينة صور".ووفق الوكالة اللبنانية، فقد طالت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بين فجر وبعد ظهر الخميس بلدات: سلعا، المجادل، جباع، جبشيت، صفد البطيخ، مجدل سلم، برعشيت، السلطانية، حداثا، مجرى الليطاني- يحمر الشقيف، الطيبة، الخيام، تبنين، ياطر، البازورية، بنعفول، عنقون، الصوانة، ياطر، كفركلا، عيترون، كونين، الطيري، شبعا، وغيرها.وتوزعت هذه الاعتداءات بين هجمات بالطيران الحربي والطيران المسيّر والقصف المدفعي، وفق المصدر ذاته.
نتنياهو يدعي أن ''إسرائيل'' في بداية النهاية للحرب
في الأثناء ادعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب في بداية النهاية للحرب على قطاع غزة.وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع شبكة الأخبار الفرنسية "CNEWS" .وقال نتنياهو: "إننا في بداية النهاية للحرب في غزة" دون تفاصيل، مدعيا "إنزال ضربات قاسية على حماس والقضاء على من قاد الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل (في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد في 17 أكتوبر الجاري في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة)".
وأضاف: "لكننا لم نصل إلى تحقيق كافة الأهداف بعد". وتابع نتنياهو: "لن أتوانى ولن أتنازل، سنواصل المعركة حتى تحقيق النصر المطلق".وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
عباس يطالب بوقف حرب الإبادة
من جهته طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس، بوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والانسحاب منه بشكل كامل.
جاء ذلك في كلمة له بقمة بريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية في يومها الثالث والأخير.وقال عباس: "على المجتمع الدولي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار".
وأضاف أن "تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، ولقد حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية، وإطالة أمد الاحتلال".ودعا الرئيس الفلسطيني دول العالم، إلى "تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية (في 19 جويلية الماضي)، وإلزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد.وطالب "بفرض عقوبات ضد حق إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة"، مؤكدا على "ضرورة العمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على عقد مؤتمر دولي للسلام".
وشدد عباس على "الحاجة الملحة إلى نظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً، خاصة في ظل عدم نجاح مؤسسات النظام الدولي الحالي في إيجاد حلول فاعلة للأزمات المتزايدة، والقضايا المزمنة التي يعانيها العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وقال الرئيس الفلسطيني: "نعول كثيراً في هذا السياق على دول مجموعة بريكس التي أصبحت تشكِل ثقلا مؤثرا ومقررا في إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين".ودعا المجتمع الدولي إلى "رفض وإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في القدس الشرقية وتعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإجبارها على التراجع عن هذا القرار".