قد أتم عقدا من النمو الهش والضعيف والذي يعد حلقة مستمرة حتى من قبل ذلك هذا الضعف الهيكلي الذي يشكوه الاقتصاد التونسي والذي ارتبط دائما بتغيرات فصلية مناخية، صحية أو جيوسياسية أثرت فيه.
كان السداسي الاول من العام 2014 قد انتهى بنسبة نمو في حدود 2.1% ليبلغ في الفترة نفسها من العام الموالي نسبة 1.2%، وفي السداسي الأول من سنة 2016 بلغ معدل النمو 1.2% وبنسبة 1.9% انتهت النصف الاول من العام 2017 و بمعدل 2.6% في العام 2018 وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.1% خلال السداسي الأول من سنة 2019.
اما في العام 2020 حيث كانت مسرحا لازمة صحية انكمش فيها النمو الاقتصادي بمعدلات تاريخية وقد انكمش النمو الاقتصادي في السداسي الاول ب 11.9%
ولم يسترجع النمو الاقتصادي مستوى 2019 الى حدود نهاية السداسي الأول من العام 2024 فقد تألفت عديد الظروف التي لم تكن مساعدة للنشاط الاقتصادي منها السياسي والاجتماعي والعالمي خاصة اضطراب أسعار الطاقة في الأعوام التي سبقت الأزمة الصحية في العام 2020 ثم تعمقت الأزمات مع الآثار الكارثية لانتشار فيروس كورونا وما تم اتخاذه من إجراءات لحماية الأرواح و"الإغلاق الكبير" الذي ساهم في انكماش كبير في النمو الاقتصادي واستمرت الآثار لتأتي بعد ذلك الأحداث متتالية فقد كانت الحرب الروسية الأوكرانية الحدث التالي للازمة الصحية إلي نسف آمال استعادة النمو الاقتصادي لنسقه في سنوات قليلة فقد اضطربت سلاسل الإمدادات وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء وانطلقت دوامة جديدة من التضخم المرتفع الذي تم معه الترفيع في نسب الفائدة وما يترتب عنها من تباطئا في النمو،
وترتب عن هذا النمو الهش والضعيف ارتفاعا في نسب البطالة حيث مازال المعدل في حدود 16% . كما تبلغ نسبة الفقر 16.6% حسب اخر الاحصائيات.
ويقول صندوق النقد الدولي لا يزال الاقتصاد العالمي محصورا في معدلاته المنخفضة، وهو ما من شأنه أن يسدد ضربة قوية لمكافحة الفقر وعدم المساواة مضيفا انه أثناء فترات الركود الاقتصادي، يسفر البطء في خلق فرص العمل ونمو الأجور عن زيادة البطالة الهيكلية.