المحالة من أجل تهم تعلقت بـ" تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة ".
مثلت، صباح أمس الخميس الموافق لـ6 جوان الجاري، الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس وذلك اعتراضا عن حكم غيابي صادر في شأنها يقضي بسجنها لمدّة سنة كاملة مع النفاذ.
ووفق ما أكده لسان الدفاع فان شيماء عيسى قد انها لم تبلٌغ بالجلسة الصادر فيها الحكم المذكور. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة قبول الطعن في الحكم الغيابي .
من جهتها فقد طلبت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى تأخير النظر في القضية للاطلاع على مستندات النيابة العمومية وإعداد وسائل الدفاع. هذا وقد قررت هيئة المحكمة استجابة الى طلب لسان الدفاع وتأخير القضية إلى جلسة 4 جويلية المقبل.
قضية الحال تمت إثارتها على خلفية حوار كانت قد أجرته الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى في برنامج "90 دقيقة" على إذاعة " IFM " وذلك بتاريخ 22 ديسمبر 2022.
وفي 19 جانفي 2023 مثلت شيماء عيسى أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس، في مرحلة اولى، وبتاريخ 27 جانفي تمت احالتها على انظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، حيث تمسكت آنذاك شيماء عيسى بعدم اختصاص القضاء العسكري بملف الحال وطلب لسان الدفاع في حقها تخلي القضاء العسكري عن الملف لعدم الاختصاص، وتقرر آنذاك إبقائها بحالة سراح.
تمسّكت المحكمة العسكرية باختصاصها بالنظر في قضية الحال، وقرر قاضي التحقيق إصدار قرار ختم البحث، لتتولى اثر ذلك دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، في شهر ماي من سنة 2023، احالة شيماء عيسى على انظار الدائرة المختصة بالنظر.
وقد وجهت للناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى جملة من التهم المتعلقة بـ"التحريض بأية وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام او الدفاع الوطني" طبقا الفصول 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و67 من المجلة الجزائية و 24 فقرة اولى من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ 13-09-2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقد أدانت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس شيماء عيسى وأصدرت في شأنها حكما بالسجن لمدّة عام واحد مع تأجيل التنفيذ (ستة أشهر من اجل "تحريض الجيش على عصيان الاوامر"، وأربعة اشهر من اجل "اتيان فعل موحش تجاه رئيس الجمهورية" وشهرين اثنين من اجل "نشر اخبار زائفه").
هذا وقد قررت هيئة الدفاع الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، لتتولى محكمة الاستئناف العسكرية في شهر ماي الفارط تأييد الحكم الابتدائي، وقررت غيابيا، باكساء الحكم المذكور بالنفاذ.
هذا وقد تولت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى، الاعتراض عن الحكم الغيابي، لتتولى هيئة الدائرة امس الخميس قبول الاعتراض المذكور وتأخير البت في القضية الى شهر جويلية.