الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب": "تسجيل 1243 عملية تحيين للسجل الانتخابي و145 ألف عملية تثبيت .. ومبدئيا الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر"

وترسانة التعديلات الخاصة بالقرارات الترتيبية ذات العلاقة في غضون الأيام القليلة القادمة، وقد انطلقت منذ يوم الاثنين الفارط في عملية تحيين السجل الانتخابي، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ"المغرب" فإن عملية التحيين متواصلة وقد تمّ في اليوم الأول من التحيين القيام بـ1243 عملية تحيين بين مقرات الهيئات الفرعية والبعثات الدبلوماسية وموقع الواب الخاص بالتسجيل (توانسا. ايزي . تي أن ) والذي شهد أكثر إقبالا بـ1195 عملية تحيين إلى جانب تسجيل 145 ألف عملية تثبت من مركز الاقتراع عبر تطبيقة الهاتف الجوال.
وفق المنصري فإن أعمال الهيئة متواصلة وستكون عملية التحيين في نسق تصاعدي في المقرات القارة للهيئة كما سيتم انتداب أعوان للفرق المتنقلة للتحيين بناء على إستراتيجية واضحة ومخطط عملياتي يستهدف فئات بعينها على غرار الطلبة والشباب والمرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة والفضاءات العامة ، علما وأنه سيتم في غضون الأسبوعين القادمين إطلاق تطبيقة جديدة بالهاتف الجوّال تمكّن المواطنين من الاطّلاع على كافّة المعلومات الخاصّة بالانتخابات ولتسهيل التّحيين أو التّثبت من مكان الاقتراع.
ترسانة من التعديلات لكافة القرارات
أضاف المنصري أن كافة القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بصدد الدراسة على غرار القرار المتعلق بالشروط والقرار المتعلق بالتغطية الإعلامية والحملة الانتخابية والتمويل وغيرها من القرارات التي تستدعي إدخال تعديلات عليها، قائلا " ترسانة من التعديلات لكافة القرارات ومجلس الهيئة بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بصدد دراسة ومناقشة كل القرارات الترتيبية وقد تمّ الانتهاء من مناقشة القرار المتعلق بشروط الترشح وسيتم اليوم عقد جلسة حول القرار المتعلق بالتغطية الإعلامية، فأعمال الهيئة متواصلة والنقاشات لا تقتصر فقط على تعديل شروط الترشح". وأفاد أن تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر فقط على ملائمة الشروط الواردة في القانون الانتخابي 2014 مع الشروط الواردة في دستور 2022 من خلال إضافة 3 شروط المتمثلة في شرط العمر 40 سنة والجنسية تونسية دون سواها والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مع إجبارية الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ضمن ملف الترشح.
الانتخابات الرئاسية لن تتجاوز 23 أكتوبر 2024
وعن روزنامة الانتخابات الرئاسية، أكد المنصري أنها بصدد الدراسة وسيتم في غضون الأيام القليلة القادمة سيتم المصادقة عليها رفقة القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا تاريخا واضحا ومحددا للانتخابات، مشددا على أنه مازلنا في الآجال وليس هناك أية ضغوطات في علاقة بالوقت مذكرا بانتخابات 2019 حيث تمت المصادقة على الروزنامة يوم 25 جويلية والانتخابات أجريت يوم 15 سبتمبر وبالنسبة للهيئة هناك 3 قواعد أساسية يتم أخذها بعين الاعتبار، الآجال القانونية وعامل المناخ من خلال الابتعاد عن فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع الحرارة وكذلك العودة المدرسية إلى جانب عامل الاستقرار الاجتماعي للعائلة التونسية ومبدئيا ستكون الانتخابات في شهر أكتوبر على أن لا تتجاوز الأجل الأقصى 23 أكتوبر 2024، ليشدد على أن الآجال الدستورية والقانونية مازالت مفتوحة. ويشار إلى أن الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع المتعلق بهذه الانتخابات يبقى مرتبطا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره رئيس الجمهوريّة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العهدة الرّئاسية.