خلال الثلاثي الاول من العام 2024 نسبة 0.6% مازال لم يدرك بعد مستواه المسجل في اواخر 2019 والمقدر ب 1% وكان الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ في نهاية 2019 نحو 24.245 مليار دينار وبلغ في الثلاثي الاول من العام الحالي 24.027 مليار دينار .
كان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.0% خلال سنة 2019. مازال الاقتصاد التونسي لم يتجاوز بعد التداعيات الكارثية للازمة الصحية التي انطلقت في 2020.
واستفاد النمو الاقتصادي المسجل في بداية السنة من قطاع الخدمات الذي سجل تطورا في القيمة المضافة ب 1.9% بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الفلاحي بنسبة 1.6% مساهما ب 0.1% في نسبة النمو . ووفق فرضيات التوازن المقدرة في ميزانية الدولة لسنة 2024 فانه من المتوقع ان تكون نسبة النمو لكامل السنة في حدود 2.1% بعد ان كانت سنة 2023 قد انتهت بنسبة نمو في حدود 0.4%.
ويعود النمو المسجل في الثلاثية الأولى من العام الحالي ايضا إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي بـ 0.4% ، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 0.45% في نسبة النمو المسجلة في حين كانت مساهمة المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سلبية بـ 0.26%
وواصلت الصناعة المعملية ادائها السلبي حيث تراجعت القيمة المضافة للقطاع ب 3.5% وكذلك كان أداء سلبي في قطاعات الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات والبناء والتشييد، فقطاع البناء والتشييد يشهد منذ فترة طويلة نموا سلبيا.
إن النمو المسجل في بداية السنة هو حلقة أخرى في سلسلة النمو الهش والضعيف المستمر منذ سنوات، وقد تأثر سلبا بأداء القطاع الفلاحي في العام الفارط بعد موسم كارثي إلا أن بقية القطاعات كانت ضعيفة أيضا ولم تعطي الدفع الضروري للنمو الاقتصادي إجمالا فمازال قطاع الصناعة يسجل نموا سلبيا وكذلك البناء والتشييد.
مازال النمو الهشّ لا يمتص البطالة المرتفعة و التي بلغت في الثلاثي الأول 16.2% وتراجع البطالة رغم ارتفاع عدد العاطلين العمل بنحو 1.8 الف مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2023 يعود أساسا إلى ارتفاع عدد النشيطين بنحو 62 الف. وقد شهدت نسبة النشاط ارتفاعا الى 46.3% بعد ان كانت في حدود 45.8% في نهاية العام الفارط.
يتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 53% في قطاع الخدمات و19 % في قطاع الصناعات المعملية و13% في قطاع الصناعات غير المعملية 15 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
ومازالت بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة مرتفعة حيث بلغت 39.2%، كما ارتفعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 23.4 %.
كما واصلت البطالة حسب الجنس تباينها بين الاناث والذكور اذ بلغت بطالة الاناث 22% مقابل 13.6%.