لتحيين توقعاتها للنمو الاقتصادي في تونس للعام 2024 وتحيين المؤسسة للنمو يعتمد على بيانات الاستثمار والطلب الخارجي في العام الحالي.
رفعت فيتش سوليوشنز توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، بعد أن كانت توقعاتها في حدود 1.3%. وكانت فيتش سوليوشنز قد قالت في تقريرها السابق ان النمو المتوقع يعود الى التحسن الطفيف في استهلاك الأسر، واحتواء ارتفاع الواردات، والتيسير المتواضع في السيولة الحكومية، أن يدفع انتعاش النمو الرئيسي في عام 2024. لافتة إلى أن الظروف المناخية المعاكسة وتداعيات العدوان على غزة على أسعار السلع الأساسية العالمية وصادراتها المخاطر السلبية الرئيسية التي تهدد توقعاتها للنمو في تونس.
وتحسن التوقعات يظل دون المعدل المسجل بين 2015-2019 والمقدر ب 3%. وكانت سنة 2023 قد انتهت بمعدل نمو في حدود 0.4%. وكان المعهد الوطني للإحصاء قد نشر الأسبوع الفارط نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الأول من العام الحالي والذي سجل نمو ب 0.2%وتتوقع تونس نموا ب 2.1% لكامل 2024.
وسيكون النمو في 2024 وفق فيتش، مدفوعا بتحسن أداء القطاع الفلاحي بعد أن تراجع العام الفارط بنحو 11% تأثرا بانحباس الأمطار والتغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى أن واردات تونس من الحبوب ستتقلص بناءا على توقعات الموسم الزراعي الحالي. هذا بالإضافة إلى أهمية القطاع السياحي في النمو إذ تتوقع فيتش أن تنمو السياحة ب 16.1% في 2024 تأثرا بانتعاشة منطقة اليورو. هذه الانتعاشة من شانها أن تحسّن من الطلب على الصادرات التونسية والنشاط السياحي وتدفق تحويلات المقيمين بالخارج.
و منطقة اليورو مصدر 30% من السياح الوافدين إلى تونس ووتستقبل حوالي 80% من التونسيين المقيمين بالخارج.
وبخصوص الاستثمارات قالت فيتش انه من المتوقع تدفق قوي للاستثمارات على الرغم من عدم التقدم في تنفيذ الاصلاحات.
ولفت التقرير الى ان الضغوط المالية والخارجية المستمرة والبيئة السياسية غير المواتية، التي تعوق التقدم في إصلاحات هيكلية تشتد الحاجة إليها، ستحد من النمو هذا العام.
وحذر التقرير من ان التوقعات بتسارع النمو في تونس يواجه عدة مخاطر سلبية، من بينها سحب أكبر من الاحتياطي من العملة الأجنبية سيؤثر على سعر الصرف ومعدل التضخم . كما حذرت من تصاعد التوترات السياسية الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية أن يؤدي لتراجع الاستثمار والسياحة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.