بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من الاعلاميين برهان بسيس و مراد الزغيدي. وقررت إحالتهما على انظار المجلس الجناحي الاسبوع المقبل من أجل جملة من الجرائم طبق المرسوم 54.
بانتهاء الاجال القانونية للاحتفاظ ، تمّ صباح أمس الأربعاء الموافق لـ15 ماي 2024، جلب الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي الى المحكمة الابتدائية بتونس.
وباحالتهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد الاستماع الى اقوالهما، قررت إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما واحالتهما على انظار المجلس الجناحي بذات المحكمة.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب"، فقد تم تعيين جلسة الاربعاء المقبل الموافق لـ22 ماي الجاري للنظر في قضية الحال.
هذا وقد أكد مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة بان النيابة العمومية وجهت الى المظنون فيهما تهما تتعلق بـ " استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته" وذلك طبق احكام الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 24 من المرسوم 54 والذي ينص على انه" يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت يوم السبت الفارط الموافق لـ11 ماي 2024 بالاحتفاظ بالاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة 48 ساعة، كما أذنت الاثنين الفارط الموافق لـ13 ماي الجاري بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمعنيان بالامر لمدة 48 ساعة اضافية.
وبانتهاء الاجال القانونية للاحتفاظ أمس الاربعاء الموافق لـ15 ماي 2024، تمت احالتهما على انظار النيابة العمومية التي قررت بعد سماعهما اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما واحالتهما على انظار المجلس الجناحي لمحاكمتهما من أجل ما نسب اليهما من تهم طبق احكام المرسوم 54.
