على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها و تأجيل استنطاقها الى موعد لاحق.
بحضور مئات المحامين بقصر العدالة بباب بنات، تمّ أمس الاثنين الموافق لـ13 ماي 2024 احضار المحامية سنية الدهماني بحالة احتفاظ. وقد تمت احالة المعنية بالامر على انظار قاضي التحقيق الذي قرر تأجيل استنطاقها الى موعد لاحق واصدار بطاقة بايداع بالسجن في شأنها.
هذا وقد رفع المحامون العديد من الشعارات المنادية بضرورة اطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.
اضراب عام حضوري
أدانت الهيئة الوطنية للمحامين خلال جلسة طارئة عقدت الاحد الموافق لـ12 ماي 2024 بشدة ما وصفته بـ" الاعتداء السافر على دار المحامي" بوصفها مقرا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون و خاصة احكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة.
وقررت تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة بتونس تتخلله وقفة احتجاجية يوم الخميس الموافق لـ 16 ماي 2024.
كما قررت كذلك مقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية خلال أيام الثلاثاء، الإربعاء والخميس 14، 15 و16 ماي 2024.
ومن المنتظر ان تعقد الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ندوة صحفية بدار المحامي لتوضيح ظروف وملابسات الأحداث للرأي العام. هذا وقد قدمت هيئة المحامين شكايات جزائية ضد كل من أصدر الأوامر ونفذها في إقتحام مقر الهيئة الوطنية للمحامين وتتبعهم جزائيا وفق ما ورد ببيان الهيئة الوطنية للمحامين الصادر اول امس الاحد.
وللاشارة فان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد دعا منذ السبت الفارط الى الدخول في اضراب عام جهوي وإيقاف العمل بكل محاكم تونس الكبرى وذلك انطلاقا من أمس الاثنين الموافق لـ13 ماي 2024 .
جمعية القضاة التونسيين تدين وتستنكر
أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "الاعتداء السافر والانتهاك الجسيم الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس وإلقاء القبض على الأستاذ سنية الدهماني من داخله بشكل استعراضي وغير مبرر وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا فيه".
واعتبر في بيان له أمس الاثنين الموافق لـ13 مي 2024 ان "هذا الاعتداء سابقة خطيرة يتجاوز المساس برمزية مقر دار المحامي والنيل من مكانة المحاماة التونسية ودورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في ضمان إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية والحريات العامة وفي الحد من تغول السلطة التنفيذية".
كما عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن " تضامنه الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحاميات والمحامين التونسيين فيما يتعرضون له من هجمة غير مسبوقة ويدعوهم إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم" وفق ما ورد بنص البيان.
كما استنكر ما اعتبره "التمشّي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام ويدعو كافّة منظمات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل العمل على اسقاط هذا المرسوم غير الدستوري وفرض إلغائه".
هذا وجددت جمعية القضاة "الدعوة إلى كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها".
هيئة المحامين الايطالية تتضامن...
من جهة أخرى ووفق ما نشره النائب السابق مجدي الكرباعي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فان هيئة المحامين الإيطالية (الفرع الجهوي للمحامين بميلانو) قد عبرت عن تضامنها مع المحامية سنية الدهماني.
وعبرت في بيان صادر عنها امس الاثنين الموافق لـ 13 ماي 2024عن قلقلها بخصوص كيفية ايقاف المحامية سنية الدهماني . كما نددت الهيئة بـ"الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل الأمن التونسي".
و قال مجدي الكرباعي بان "هيئة المحامين في إيطاليا دعت إلى التحرك على مستوى أوربي و دولي من اجل التنديد بمثل هذه الانتهاكات ".
التمديد في مدة الاحتفاظ ببرهان بسيس ومراد الزغيدي
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الاثنين، التمديد في مدة الاحتفاظ بكل من الاعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي لمدة 48 ساعة اضافية.
علما وأن المعنيان بالامر يواجهان جملة من التهم المتعلقة بـ" استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته".
احالة سنية الدهماني على المرسوم 54
قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير بان احالة المحامية سنية الدهماني كان طبق احكام الفصل 24 من المرسوم 54.
وينص الفصل على انه " يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".