في خطوة تعكس تزايد الغضب الأمريكي من سياسات نتنياهو والحرب المستمرة في قطاع غزة رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقفها. وأثار هذا التوجه الأمريكي لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية غضبا لدى حكومة الإحتلال، حيث ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد وحدة عسكرية متطرفة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.
وفي سابقة غير مسبوقة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات للمرة الأولى بسبب العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، ردت الحكومة الأمريكية على التوترات المتزايدة في الضفة الغربية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد المستوطنين المتطرفين. فكيف ستنعكس هذه التطورات على مسار الحرب الصهيونية على غزة مع فشل المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم الاحتلال التي لا تنته ؟.
وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية التي تنفذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه ليس على علم بهذا الأمر.وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادره أن العقوبات ستمنع أفراد الكتيبة من الحصول على الدعم العسكري أو التدريب من الولايات المتحدة.
وبحسب تقارير، ارتبطت الكتيبة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين. وسحبت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022.
وقال نتنياهو في بيان "إذا اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، فسأتصدى له بكل قوتي".
وقال بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية في بيان أمس الأول إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وطلب منه إعادة النظر في قرار فرض العقوبات على وحدة نتساح يهودا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن تحدث مع غانتس ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن أمن إسرائيل والجهود المبذولة لضمان عدم اتساع نطاق الصراع الدائر في غزة والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. ولم تشر البيانات الأمريكية إلى العقوبات.
وقال غانتس إن فرض عقوبات من هذا القبيل يعد خطأ لأنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب ووصفها بأنها غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وجيش يلتزم بالقانون الدولي.
وقال بلينكن إنه اتخذ "قرارات" بشأن اتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم مساعدات عسكرية لأفراد أو وحدات تابعة لقوات الأمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت مؤسسة (برو بابليكا) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الصحفية الأسبوع الماضي أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تعرف باسم لجنة ليهي للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر بعدم أهلية عدة وحدات بالجيش والشرطة الإسرائيليين لتلقي مساعدات أمريكية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة إن الحوادث التي تتعلق بهذه الاتهامات وقعت في الضفة الغربية ومعظمها قبل بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر .وقبل حرب غزة، كان العنف يتصاعد بالفعل في الضفة .
رئيس الاستخبارات العسكرية يستقيل
على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في أكتوبر، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون حاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".
وحاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية.
وفي كتاب استقالته الذي جرى توزيعه على وسائل الإعلام، أكد الضابط تحمّله مسؤولية الفشل في منع وقوع الهجوم غير المسبوق على كيان الاحتلال.
وأضاف "أحمل ذاك اليوم الأسود معي منذ ذلك الوقت، يوماعد يوم، وليلة بعد ليلة، سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".
الى ذلك، دعا حاليفا إلى إجراء "تحقيق شامل في العوامل والظروف" التي سمحت بوقوع الهجوم.
تركيا.. قيود تجارية
في أول رد فعل تركي ضد إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، أعلنت أنقرة قبل أيام وضع قيود على مجموعة كبيرة من الصادرات إلى إسرائيل، مشترطة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لرفع تلك القيود.وظهرت مؤخرا دعوات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة، فيما وضعت تركيا قيودا على تصدير منتجاتها إليها. من جانب آخر فرض عدد من الدول عقوبات على مستوطنين بالضفة على خلفية أعمال عنف ضد الفلسطينيين وفق مانشرته"دوتشيه فيله".
وفي بيان، قالت وزارة التجارة التركية "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
وأشارت الوزارة إلى أنها قررت في السابق وقف تصدير بعض السلع إلى إسرائيل بسبب أنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء تركيا للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.كما أقدم حلفاء إسرائيل على فرض مزيد من الضغوط عليها خلال الأسابيع الأخيرة لدفعها إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، قررت بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل أو وضع قيود على الصادرات إليها.
وردا على الخطوة التركية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أنقرة "انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل". وتعهد الوزير الإسرائيلي برد مماثل.
عقوبات على مستوطنين
وأوروبيا، كانت فرنسا الدولة الوحيدة التي اقترحت فرض عقوبات على إسرائيل لدفعها إلى سحب قواتها من غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي مقابلة مع إذاعة "آر.إف.آي" وقناة "فرانس 24" التلفزيونية، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش”.
وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".
يشار إلى أنه في فيفري الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين أتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن الموقعين المعروفين باسم "موشيز فارم" و "زفيز فارم" كانا قاعدتين للعنف ضد الفلسطينيين.
وسبق ذلك فرض إدارة بايدن عقوبات على أربعة إسرائيليين أتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية في خطوة يتبعها على الأرجح تجميد أي أصول تخص الشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة فضلا عن منع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
تزامن هذا مع فرض كندا وفرنسا والمملكة المتحدة عقوبات على العديد من المستوطنين الإسرائيليين فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن إدارة بايدن تخطط لوضع علامات واضحة على البضائع المُنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
الجدير بالذكر أنه في عام 2019 قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع علامة على البضائع الواردة من المستوطنات في الضفة الغربية تشير إلى أنها قادمة من الأراضي المحتلة وليس من إسرائيل.
ودوليا، أعلنت تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية سُيعقد في سانتياغو الشهر الجاري بمشاركة 40 دولة.
وسبق الاستبعاد إقدام تشيلي على إلغاء كافة أنشطة التعاون أو التدريب مع إسرائيل.، قالت الحكومة إنها لن تشتري أي أسلحة أو أنظمة دفاعية أو أمنية من إسرائيل.
وكانت تشيلي قد انضمت إلى المكسيك في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في تصرفات إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة.