وانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم واختيار الرئيس والنائبين في انتظار تحديد الصلاحيات، تمر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مرحلة انتخابية جديدة ومهمة وينتظرها الجميع وهي مرحلة الانتخابات الرئاسية والتي ينتظر أن تجرى في خريف 2024، وستشرع الهيئة بداية من اليوم الاثنين في أعمالها لاختيار موعد وتاريخ رسمي للانتخابات الرئاسية، موعد انطلق التنافس عليه منذ فترة وقد أعلن عدد من الشخصيات عن نيتهم للترشح على غرار الصافي سعيد ونزار الشعري ولطفي المرايحي والمنذر الزنايدي وعبير موسي وألفة الحامدي وناجي جلول....والقائمة ستطول في الأسابيع القادمة سيما بعد توضيح الصورة في علاقة بالموعد والشروط...
انطلق السباق للانتخابات الرئاسية مبكرا حتى قبل تحديد هيئة الانتخابات موعد تنظيمها والكل يريد منافسة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي مازال لم يعلن رسميا عن إعادة ترشحه للمنصب وحسب تصريحه فإن الإعلان عن ذلك سيكون في الوقت المناسب وحسب الآجال القانونية المضبوطة، شخصيات أعلنت عن نيتها للترشح وأخرى مازالت تفكر وتترقب وأحزاب تبحث عن مترشح موحد قادر على منافسة سعيد وداعمي مسار 25 جويلية إلى جانب ذلك فإن عدد من الأحزاب المعارضة يعتزمون ترشيح قياداتها بالرغم من وجودها في السجن في إشارة خاصة إلى الحزب الدستوري الحر والذي أعلن عن ترشيح رئيسته لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي فضلا عن قرار الحزب الجمهوري واختياره ترشيح عصام الشابي في انتظار الإعلان عن ذلك رسميا.
مجلس الهيئة يشرع في أعماله اليوم
يشرع مجلس هيئة الانتخابات بداية من اليوم الاثنين 22 أفريل الجاري في أعمالها لاختيار موعد وتاريخ رسمي للانتخابات الرئاسية .وسيتم وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري المصادقة على الرزنامة ثم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية عبر إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور 2022 ، حيث ينص الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية. كما ينص على أن يزكى المترشح عدداً من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق لما يضبطه القانون الانتخابي.
تفاصيل الشرط الثالث خاضعة للنقاشات
وبحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" في علاقة بتفاصيل الشرط الثالث المتمثل في أن يكون المترشح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، فإنها ستكون خاضعة للنقاشات داخل مجلس الهيئة، مشددا على أن الترشحات المعلنة لا يمكن اعتبارها رسمية وتعني المترشح ذاته وتعتبر مجرد إعلان وستفتح الهيئة فترة للترشحات ستكون مضبوطة في الروزنامة بين أسبوع أو 10 أيام بصفة عامة.
توفر شروط انتخابات محترمة
وفي سياق متصل، تساءل القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني عن سبب تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات إلى حد الآن، قائلا "هل تاريخ الانتخابات مفاجأة؟"، وأضاف العجبوني لـ"اكسبراس أف أم" أن "الحكم في الانتخابات هما طرفان هيئة الانتخابات والقضاء وقد فقدا حيادهما" على حد تقديره، متسائلا "بأي هيئة وبأي قانون انتخابي وإعلام تعددي وقضاء ستنتظم الانتخابات، وكيف سيتم ذلك في ظل المرسوم 54 وزج المنافسين في السجن" وفق توصيفه. وتابع "ماذا يقصد رئيس الجمهورية بقوله هي انتخابات بقاء أو فناء، ولن نسمح بغير الوطني أن يكون رئيسا للجمهورية.. من يقدم صكوك الوطنية؟". وأردف "المناخ الراهن لن يسمح في حال استمرار نفس الظروف بأن يكون هناك انتخابات رئاسية، وعند توفر شروط انتخابات محترمة وملاءمة سيتم الإعلان عن مرشحين"، معتبرا أن غياب القانون والحق والعدل يتسبب في موت الأمل وهو ما حدث في تونس".