والتغرير بهم وابتزازهم وتهديدهم من قبل كهل مقيم في ايطاليا ضجة واسعة في البلاد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انطلقت الأبحاث من قبل الجهات القضائية والأمنية المختصة وفق ما أعلنت عنه وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، حيث شرعت في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث، قضية أسالت الكثير من الحبر باعتبار أنها تمس فئة حساسة، أطفال قصر تتراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة، الأمر الذي فرض على الجهات المعنية والتدخل والتحرك بسرعة.
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة في بلاغها الأول أن الجهات القضائية والأمنية المختصة تولت التحرك الفوري للتحري والبحث والكشف عن حيثيات هذه القضية، مشيرةً إلى أن مندوبي حماية الطفولة لم يتلقوا أي إشعار حول الكهل الذي يقوم باستدراج أطفال قصر عبر شبكة الإنترنت، وأن مصالحها المختصة توصلت إلى تحديد هويّة طفلين ( 12 سنة) من بين الضحايا بإحدى ولايات الجمهوريّة وباشرت التواصل مع العائلتين لتأمين التعهّد اللازم، وتم تكليف مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا بالتدخّل العاجل والإفادة. وجددت التأكيد على أهمّية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطّفولة بكلّ ما يمكن أن يهدّد سلامة الطّفل البدنيّة أو المعنويّة، باعتباره واجبا قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع.
الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة
قررت وزيرة الأسرة خلال اجتماع خليّة الأزمة المحدثة إثر شبهة استدراج أطفال عبر الأنترنات لخطورة التهديدات التي لحقت بالأطفال الضحايا الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة، وشددت على إيلاء هذه القضيّة متابعة حثيثة للتتبّع والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة وتسليط العقاب الرادع على كلّ من سيكشف عنه البحث بما يتماشى وخطورة الأفعال المرتكبة وتعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم. وتم استحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع دعما لجهود الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول مختلف حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.
قضايا تحرش وعنف ضدّ الأطفال
هذا ونشرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، على صفحتها الرسمية قائمة بأرقام الهاتف الخاصة بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة وعناوينهم بجميع ولايات الجمهورية. ووفق تصريح وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج لديوان أف أم فقد تلقت مصالح الوزارة سنة 2023 حوالي 22 ألف إشعار حول وضعيات الطفولة المهددة وتتعلق أساسا بقضايا التحرش والعنف ضد الأطفال إضافة إلى العنف الاقتصادي والابتزاز وغيرها من التهديدات. ووصفت وزيرة المرأة هذا الرقم بالمرتفع جدا خاصة وأن 60 بالمائة من هذه التهديدات تكون داخل الأسرة، مشددة على ضرورة التوعية والتحسيس وانخراط كل الأطراف بما في ذلك وسائل الإعلام في هذه الحملات .
فتح بحث عدلي
من جهتها، تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث عدلي تبعا للمنشور المتداول عبر عديد التطبيقات المتخصصة في التواصل الاجتماعي حول إقدام طرف على استدراج أطفال قصّر والتغرير بهم وتهديدهم، وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد زيتونة أن النيابة العمومية تولت أيضا تعهيد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع ومحاولة التعريف بجميع المتضرّرين وبالمظنون فيه قصد الوقوف على حقيقة الموضوع وملابساته.