أمس الأربعاء النظر في قضية الصحفي محمد بوغلاب الى موعد لاحق، كما قرر رفض مطلب الافراج المقدم في حقه.
كان من المنتظر ان يمثل الصحفي محمد بوغلاب صباح امس الاربعاء، بحالة ايقاف امام انظار المجلس الجناحي لمحاكمته في اطار قضية رفعت ضدّه من قبل اطار بوزارة الشؤون الدينية، الا انه تعذّر احضاره من سجن ايقافه وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية. وتبعا لذلك قررت الدائرة الجناحية تأخير النظر في قضية الحال الى موعد لاحق. كما قررت رفض مطلب الافراج المقدم في حقه من قبل هيئةالدفاع.
علما بانّه كان من المقرر ان يتم اول امس الثلاثاء الموافق لـ2 أفريل الجاري الاستماع الى الصحفي محمد بوغلاب من قبل احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في اطار قضية جديدة اثيرت ضدّه على معنى المرسوم 54 . ووفق ما أكدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أمس الاربعاء فان بوغلاب لم يتمكن من المثول أمام قاضي التحقيق ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحية.
وقالت النقابة بان إدارة السجون اثناء استفسار قاضي التحقيق لعدم احضار بوغلاب الثلاثاء الفارط اكدت بانه تعذر جلبه بسبب وجوده في المستشفى.
هذا وقد طالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي للصحفي محمد بو غلاب وإطلاق سراحه الفوري وفق نص البيان.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت في بيان سابق لها بان النيابة العمومية قد قررت الجمعة 22 مارس 2024 الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
وأكدت بأنه قد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
وقالت بأنه «تم التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات». وأوضحت بانه «كان قد تعذر على بوغلاب الحضور في مرحلة اولى أمام الفرقة كـذي شبهة لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض الاّ ان الفرقة رفضت تسلمها بتعلة افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به».
باحالته بتاريخ 26 مارس المنقضي بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي