عن استئناف الاحكام الصادرة في قضية اغتيال شكري بلعيد. وطالبت الهيئتان بضرورة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة.
عقدت الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ2 أفريل 2024 ندوة صحفية تحت عنوان "الحكم وما بعده".
وقد تمّ خلال الندوة التطرق الى العديد من المعطيات في علاقة بعملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد و الاطراف الضالعة في عملية الاغتيال سواءا أثناء التخطيط او في المساعدة او في التنفيذ...
وقالت هيئة الدفاع بانها متمسكة بضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد التونسية والكشف عن كافة الاطراف التي كانت تقف ورائها ومحاسبتها كلّها طبق القانون، خاصة وانّ الملف الذي تمّ البت فيه مؤخرا لا يمثل الّا جزءا من الحقيقة على حد تعبيرهم.
الطعن في الحكم الابتدائي
وفي هذا السياق أكّد عميد المحامين حاتم مزيو انّ الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الاربعاء الموافق لـ27 مارس المنقضي لا يمثل الا جزء من الحقيقة وهو الجزء المتعلق بـ"تنفيذ عملية اغتيال شكري بلعيد".
وقال مزيو بانه قد تمّ الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف من اجل الكشف عن الحقيقة الكاملة للاغتيالات السياسية والكشف عن الحقيقة كاملة للراي العام الداخلي والراي العام الدولي.
وشدد العميد على أن الهيئة ستواصل العمل على الملف الى انّ يتم تحميل المسؤوليات كاملة الى كل من سيتحملها.
من جهتها قالت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنه قد تم تفكيك ملف قضية الشهيد شكري بلعيد الذي تم فيه إفراد 9 متّهمين من تنظيم أنصار الشريعة المحضور في قضية مستقلة وترك البقية في ملف القضية تم بمقتضاه إصدار الحكم في حق 23 متهما.
وأوضحت إيمان قزارة بـ"أن القاضي بشير العكرمي كان قد اتخذ ثلاثة قرارات تشمل حفظ تهم والإفراج عن ثلاثة متهمين وختم البحث ورفض التوسع في البحث ليشمل شبكة علاقات مجموعة التنفيذ تم المضي في توسيع البحث في وقت لاحق ليتم توجيه التهم للثلاثة أطراف التي أفرج عنهم العكرمي" على حدّ تعبيرها.
وقالت قزارة بان" بشير العكرمي كان قد امتنع عن تنفيذ قرارات دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وتمسك بقراره المتعلق بتوجيه التهم في حق 23 متهما في قضية الاغتيال دون توسيع البحث".
وشددت على أنه وإلى حد تاريخ امس الثلاثاء الموافق لـ 2 أفريل الجاري فان" قاضي للتحقيق 13 لم يمتثل لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب المتعلق بتوسيع البحث" وفق تعبيرها.
"اعتبار النهضة الحكم شهادة براءة لا علاقة له بالواقع"
وفي السياق نفسه اعتبر المحامي كثير بوعلاق ان "الحكم الصادر في قضية بلعيد مؤخرا محصور في عناصر التنفيذ ولا يمكن للمحكمة الحاق متهمين آخرين بالقضية".
وقال بان "اعتبار النهضة الحكم شهادة براءة لا علاقة له بالواقع". وشدد بوعلاق على وجود عدد من الملفات قد وُجّهت فيها التهم إلى عناصر في حركة النهضة وذلك تحديدا في ما بات يعرف بملف "الجهاز السري للحركة"، مشيرا الى انه سيتم سماعهم من قبل الجهة القضائية المختصة.
وأوضح الاستاذ كثير بوعلاق بان عدد من المتهمين في قضية الاغتيال كانوا قد وجهوا أصابع الاتهام لقيادات في حركة النهضة.
كما تطرقت كذلك هيئة الدفاع الى بعض القضايا الاخرى التي لها علاقة بقضايا الاغتيالات ومن بينها قضية فتحي دمق والطاهر بوبحري (مستشار علي العريض) وكمال العيفي ومصطفى خذر وبلحسن النقاش بالاضافة الى 3 قيادات امنية التي سيتم النظر فيها في 30 أفريل الجاري.
وأّكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بانه سيتم بتاريخ 5 أفريل الجاري النظر في ملف اخر في علاقة كذلك بملف الاغتيال ، مشيرا الى انّ هذا الملف يشمل كل من رئيس حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي وسمير الحناشي وكمال العيفي وفتحي البلدي وكمال البدوي (المستشار الامني لراشد الغنوشي)...
الأربعاء 27 مارس 2024،
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت فجر الاربعاء 27 مارس 2024، حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
حيث أعلن آنذاك المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.