أمس الأول والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، مواقف بين الترحيب والتشكيك . خاصة بعد أن قابلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي القرار بالتعنت والرفض منذ الساعات الأولى لإعلانه متعهدة بـ"عدم التوقف عن إطلاق النار بقطاع غزة ومواصلة القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس". ولعل التساؤلات الملحة اليوم تتمحور بالأساس حول المرحلة المقبلة وكيف ستتعامل الدول الكبرى المساندة لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار ، مع التحدي الإسرائيلي وإصرار الإحتلال على الإستمرار في حرب الإبادة التي تمارسها ضدّ الفلسطينيين.
وخلّفت حرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الصهيونية في قطاع غزة منذ قرابة 6 أشهر، آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" .
ورغم أنّ واشنطن أكدت أن عدم استخدامها حق النقض "الفيتو" ضد تبنّي القرار كما سبق وفعلت 3 مرات، لا يعني تبدل سياساتها، موضحة أنها لم تصوت لصالحه لأنه لم يُدن حماس، إلا أنها عبّرت عن "خيبة أمل كبيرة" لقرار إلغاء زيارة الفريق الإسرائيلي لواشنطن مايجعل الصدام بين الطرفين واضحا وجليا .
واستمرّ القتال في قطاع غزة أمس الثلاثاء رغم صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين حركة حماس وإسرائيل التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأمريكي لعدم تصويته ضدّ القرار كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.
وشنّ الإحتلال غارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود المغلقة مع مصر والتي تضاعف عدد سكّانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب.ودارت اشتباكات عنيفة في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها.
وبحسب مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس فقد شنّت إسرائيل ليل الإثنين عشرات الغارات الجوية في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع.ورفح التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح بسبب الحرب مهدّدة اليوم بعملية برية واسعة النطاق تعدّ لها إسرائيل ويخشى المجتمع الدولي من مخاطرها على المدنيين الفلسطينيين المكدّسين فيها.
صدام مستمر
والإثنين، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الحرب الإسرائيلي يؤاف غالانت خلال اجتماع في واشنطن من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتّحدة لمثل هكذا عملية عسكرية واسعة النطاق.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن "كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنّه كرّر معارضته لعملية برية واشعة النطاق في رفح" .وأضاف أنّ الوزير الأميركي "شدّد على وجود حلول أخرى غير غزو برّي واسع النطاق، وهي حلول من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين".
من جهته، قال غالانت إنّه "لا يحقّ لنا من الناحية الأخلاقية وقف الحرب طالما أنّ هناك رهائن في غزة".وشدّد الوزير الإسرائيلي على أنّ "نتيجة هذه الحرب ستحدّد شكل المنطقة لسنوات مقبلة"، مؤكّداً أنّه من أجل ضمان أمن الدولة العبرية لا بد من "هزيمة" حماس.وعُقد الاجتماع بين بلينكن وغالانت في مقرّ وزارة الخارجية في واشنطن بعيد ساعات من إلغاء إسرائيل زيارة كان مقرراً أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية.وألغت سلطات الإحتلال الزيارة احتجاجا على عدم استخدام واشنطن حقّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور القرار الداعي لوقف لإطلاق النار.
وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.وكانت حركة حماس قالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل "حقيقي" للأسرى.
وقالت حماس في بيان "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
دول عربية تطالب بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار
من جهتها طالبت دول عربية، مجلس الأمن الدولي، بتنفيذ قراره الصادر الاثنين والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان.جاء ذلك في مواقف رسمية، صدرت الاثنين، من السعودية والإمارات، وقطر والكويت، وسلطنة عمان، ومصر والجزائر، واليمن والأردن، وفلسطين، عقب تنبّي مجلس الأمن الدولي قرارا صوتت لصالحه 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ورحّبت الخارجية السعودية في بيان "بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".
وأكدت الوزارة أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بكامله وتعزيز حمايتهم".
من جانبها، رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن "يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار".وعبّرت عن أملها في أن "يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن".
بدورها، رحبت الخارجية القطرية بالقرار في بيان، معربة عن أملها في أن "يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء".
وشددت الوزارة على "ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية".كما أكدت "استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء (القاهرة وواشنطن) لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية".
وفي السياق ذاته، رحّبت الخارجية الكويتية في بيان، بالقرار الأممي.وأكدت على "أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي".
من جانبها، أعربت الخارجية العُمانية في بيان، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة على "ضرورة حصول قطاع غزة لكافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق".
كذلك، رحبت الخارجية المصرية في بيان بالقرار، مؤكدة أنه "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
الأردن بدوره رحّب في بيان للخارجية، بقرار مجلس الأمن، مؤكدًا على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار".وأعرب عن أمله في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين".
وفي فلسطين المحتلة، رحبت الرئاسة في بيان بالقرار، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري"، مؤكدة أن "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي".كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون "دائما ومستداما"، معتبرة القرار "خطوة بالاتجاه الصحيح".
من جهته، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال في كلمة تلت الاعتماد الأممي إن "القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع".كذلك، رحّب اليمن بالقرار "الذي أتى متأخرا"، مؤكدا أنه "يعدّ خطوة إيجابية وهامّة نحو الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة".وطالبت الخارجية اليمنية في بيان، بـ"ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أية عوائق، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها".
خطوة إيجابية لكنها غير كافية
من جهته قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة "خطوة إيجابية لكنها غير كافية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية وتضمن تعليق كنعاني على القرار الأممي الصادر أمس الأول الاثنين.
المتحدث الإيراني أضاف أن "الخطوة الأكثر أهمية ستتمثل في اتخاذ خطوات فعالة تضمن تنفيذ القرار".ودعا إلى "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية بشكل مستدام".كما طالب كنعاني بـ "إنهاء الحصار وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات وكذلك تمويل عملية إعادة إعمار غزة".
على صعيد آخر قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك بدائل لـ"العملية البرية" الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت في العاصمة واشنطن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.وأكد بلينكن أن واشنطن تعارض "عملية برية" ضد رفح، مشددًا على وجود بدائل لذلك.وأشار البيان أن بلينكن ناقش زيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.
إبراهيم الرفاعي أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية لـ''المغرب''
"قرار مجلس الأمن مُلزم لكنه لا يحمل صيغة تنفيذية "
قال ابراهيم الرفاعي أستاذ القانون العام و العلاقات الدولية إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان هو قرار إلزامي لكنه لا يحمل تدابير تنفيذية من شأنها الضغط على الإحتلال لتنفيذه ، مضيفا أن القرار له بعد أخلاقي كبير حيث يضع سلطات الإحتلال الإسرائيلي في موقف لا تحسد عليه أمام المجتمع الدولي وقد يعرضها لعقوبات أخرى من الدول الكبرى خاصة .
وقال الرفاعي أنّ قرارات مجلس الأمن تحمل الطابع الإلزامي لكنها تفتقد للطابع التنفيذي الذي يجعل سريانها ملزما للأطراف المعنية، مضيفا أنّ القرار الأخير بخصوص غزة لا يحمل أية صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين .
وتابع الرفاعي أن القرار رغم ذلك يحمل أهمية ومن شأنه التحضير لوقف لإطلاق النار ، ويفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبات من جانب الدول الكبرى على سلطات الإحتلال في حال عدم التزامها واستمرارها في حرب الإبادة .
مصطفى إبراهيم الناشط الحقوقي الفلسطيني لـ''المغرب "
''لا يجب الشعور بالرضا عن قرار مجلس الأمن .. ومصداقية أمريكا موضع شك"
"العالم شريك في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة "
قال مصطفى إبراهيم الكاتب والناشط الحقوقي الفلسطيني لـ''المغرب'' أنّه ''لا يجب الشعور بالرضا عن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار "، لما فيه من شك متعلق بمدى مصداقية الولايات المتحدة الأمريكيّة خاصة من جهة أن رئيس كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو قد يلتزم به من دون ضغط مباشر حتى صد تهديده باجتياح رفح ،مضيفا أنّ "هذا غير حقيقي والولايات المتحدة غير صادقة والعالم جبان حتى أنه لم يتخذ أية قرارات عقابية فردية ضد ''إسرائيل'' منذ ستة أشهر على بدء حرب الإبادة".
وتابع ابراهيم'' العالم كان شريكا في تواطؤه، اعتبر الدم الفلسطيني رخيصا ولم يخفى عنه منذ ستة أشهر أنّ حرب الإبادة متعمّدة وبنية مسبقة من قبل "إسرائيل" والدلائل كبيرة ، ولا يهم إذا تم إثبات جريمة الإبادة الجماعية من عدمها فإسرائيل لن تحاسب''.
وأضاف الكاتب الفلسطيني ''السابع من أكتوبر أحدث صدمة لم تتعافى منها إسرائيل حتى الآن، وساندها العالم بطريقة قذرة معتبرا عملية طوفان الأقصى جريمة وتم إدانتها على هذا النحو، لكن ''إسرائيل'' تمادت بارتكاب إبادة منذ اليوم الأول في غزة رافقها عمليات إجرامية وتفصيل للقانون الدولي على مقاسها من قصف وقتل جماعي وهدم وتهجير''.
وأكد ابراهيم أنّ '' إسرائيل تصرفت بعلم ووعي بتداعيات جرائمها،واتخذت قرارات تقضي بأن جميع المؤسسات والأعيان العامة في غزة هي عسكرية وأن جميع الرجال في سن القتال هم مقاتلون . وهذه أعمال تكرس الإبادة الجماعية المؤكدة '' ، مشيرا إلى أن ''الإبادة مستمرة .. غزة دمرت وأصبحت أنقاض. واستشهد عشرات الآلاف، وتم دفن الآلاف تحت الأنقاض والبيوت المدمرة. وبلغ أعداد الأطفال الذين استشهدوا أو بقوا يتامى مرحلة خطيرة وغير مسبوقة''.
وأشار ''قرار مجلس الأمن والتعاون الدبلوماسي الدولي الذي تم اليوم هو تأكيد على وصمة العار، التي جعلت ثمن الدم الفلسطيني دون ثمن. فالولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا والدول العربية إذا أرادت إنصاف الفلسطينيين فلا يمكن تغيير الواقع وإصلاح الظلم التاريخي إلا بدولة فلسطينية وفرض إجبارية تقرير المصير''.
وشدّد محدثنا على أن هذا القرار مهم، لكن الحقيقة يجب أن تسلط الضوء على العار الدولي وعجزه وتواطؤه على حرب الإبادة، والمعايير المزدوجة والتمييز الذي مارسه العالم بين البشر. والمطلوب هو العمل الجاد والحقيقي لإنهاء الظلم التاريخي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.وتابع "قد تكون لنتنياهو خيارات مجنونة مصحوبة بحنون العظمة. لكن اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف حدود نتنياهو ولم تصل الأزمة بينهما لذروتها فهي متفقة معه على نفس السياسات تجاه غزة لكن بوسائل مختلفة ''.