بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت تأخيرها من جديد الى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء الموافق لـ5 مارس 2024 النظر في ما بات يعرف اعلاميا بقضية "تنفيذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد".
وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب احد المحامين الذي قدّم انابته للمتهم محمد امين القاسمي وطلب التأخير للاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع، وأخرت النظر في القضية الى جلسة المقبل الموافق لـ8 مارس الجاري.
ويذكر بانه قد تم احضار جميع المتهمين الموقوفين على ذمة قضية الحال الى الجلسة باستثناء المدعو محمد العوادي الذي رفض الحضور لأسباب صحية، وعز الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي، المكنّى بـ"الصومالي"، اللذين وقع إحضارهما من السجن، إلا أنهما يواصلان رفض المثول أمام الدائرة واختيار البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
من جهة أخرى فقد عبرت هيئة الدفاع عن تمسكها بـ"علنية الجلسة" باعتبار انها قضية تهم الراي العام. وشددوا على ضرورة ان "تجري المحاكمة في كنف الشفافية لاطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية".
و"أفادت رئيسة الجلسة، من جهتها، بأن هذه المطالب بصدد الدارسة، بعد أن كان أثارها المحامي سمير بن عمر في الجلسة الفارطة".
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية قد باشرت بتاريخ 6 فيفري 2024، تزامنا مع احياء الذكرى 11 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، استنطاق المتهمين وذلك دون حضور الصحفيين والاعلاميين الذين تمّ منعهم من مواكبة جلسات الاستنطاق وهو ما اثار جدلا كبيرا، خاصة وانه قد تمّ عقد اول جلسة للنظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في جلسة علنية في 30 جوان 2015 ،إذ عقدت ببهو المحكمة الابتدائية بتونس وحضرها عدد هام من السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني الوطني والدولي بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أعتبرت خلال ندوة صحفية انّ ملف بلعيد اصبح جاهزا للفصل باعتبار ان الصورة "بدأت تكتمل، وأصبحوا يتعاملون مع الملفات القضائية بدون حواجز سياسية". واشارت الى انّ "أغلب المتهمين الموقوفين والذين هم في حالة سراح قد حضروا إلى جلسة الاستنطاق بتاريخ 6 فيفري 2024 على غير العادة".
هذا وقد شددت هيئة الدفاع على انّ الملف المنشور حاليا لدى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس هو ملف منفذي عملية الاغتيال فقط، وانّ عدد من الملفات الاخرى التي هي في علاقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي كشفت عن الاطراف التي قامت بالتحريض والتخطيط واعطاء الاوامر والمساعدة... ماتزال امام قضاة التحقيق.