انطلقت، امس الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية. ويأتي ذلك في سياق مسار قانوني في المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها . ويتطلع عديد النشطاء والأحرار في العالم لهذا الحراك كخطوة أولى في اطار معركة قانونية شاملة لإيصال صوت الحق الفلسطيني للعالم كي لا تبقى إسرائيل دون عقاب على جرائمها ضد الإنسانية .
وستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فيفري الجاري ، ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين. وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني
وفي خضم كل هذه المستجدات ، ارتفع عدد ضحايا العدو الصهيوني الى أكثر من 29092 فيما اصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة صحة غزة أن 107 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 145 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
التطهير العرقي
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن "إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت".وأضاف: "الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة".وأكد المالكي أن "الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء".
ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير قانوني"، مؤكدا ضرورة إنهائه "فورا وبشكل كامل دون شروط".
وقال المالكي إن فلسطين ما تزال "أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه".
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 جانفي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.
ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.
وفي هذا الإطار، تقول المحكمة "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك". ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا.
كذلك، أصدرت "رأياً استشارياً" في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين".
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
رفض دولة فلسطينية
يأتي ذلك فيما يثار جدل واسع بشان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن إسرائيل لن تقبل ما وصفها بإملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي. وتطرح هذه التصريحات تساؤلات عديدة بشان مصير اية مبادرات جديدة فيما يتعلق بحل الدولتين في الوقت الذي ترفض فيه حكومة الاحتلال نفسها قيام هذه الدولة الفلسطينية . ويتجلى ذلك بوضوح من خلال امعانها في حرب الإبادة في غزة من اجل القضاء على أي وجود فلسطيني في غزة سواء بالتقتيل والتدمير والقضاء على أي سبل للحياة او من خلال تهجير من يتبقى من الفلسطينيين الى الحدود المصرية الفلسطينية . وموقف نتيناهو يحرج حلفاء إسرائيل بالدرجة الأولى الذين يضغطون من اجل الدخول في مفاوضات تسوية شاملة .
فقد قال نتنياهو بكل وضوح، في مؤتمر صحفي، أن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين يجب أن تتم فقط من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون أي شروط مسبقة، على حد قوله.
وتابع "مثل هذا الاعتراف بعد هجوم 7 أكتوبر، سيكون بمثابة مكافأة غير مسبوقة للإرهاب، وسيمنع أي اتفاق سلام حقيقي".
وعن ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قال نتنياهو، إن إطلاق سراحهم يكون عبر "عملية عسكرية ومفاوضات مكثفة".
وردًّا على تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التي شبه فيها الحكومة الإسرائيلية بنظام أدولف هتلر، قال نتنياهو "الرئيس البرازيلي شيطن الدولة اليهودية".
ويصوت الكنيست على قرار حكومي يرفضُ ما وُصف بإجراءات أحادية محتملة من جانب بعض الدول للاعتراف بدولة فلسطينية.
بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية
في الأثناء وفي سياق حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة ، أعلنت البلدية الفلسطينية في غزة ، امس الإثنين ، تدمير "الاحتلال الإسرائيلي مرافق الصرف الصحي منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أحدث كارثة صحية وبيئية كبيرة وخطيرة في المدينة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي للشوارع وشاطئ البحر، وبرك تجميع مياه الأمطار".
وأفادت لجنة الطوارئ في البلدية ، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" ، بأن "الاحتلال دمر جميع محطات الصرف الصحي البالغ عددها نحو تسع محطات بشكل كلي وجزئي لاسيما محطة 7B في حي الزيتون، ومحطات الصرف الصحي 1 و2 و3 و11 في مناطق غرب المدينة التي لحقت بها دماراً واسعاً وكبيراً نتيجة استهداف الاحتلال لها بشكل مباشر".
وأضافت أن "الأضرار والتدمير شمل أيضاً تدمير نحو 30 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، وخمسة ألاف متر من شبكات تصريف مياه الأمطار، وألاف من المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك لحقت أضراراً كبيرة وبالغة في بركة الشيخ رضوان، حيث دمر الاحتلال سور البركة والمولدات ومحولات الكهرباء وخطوط تصريف مياه البركة".
وأوضحت أن "تدمير الاحتلال لمرافق الصرف الصحي ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء تسبب في تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي العادمة لشاطئ البحر وللشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار مما أحدث كارثة بيئة وصحية كبيرة وخطيرة في المدينة".
وحذرت البلدية من "استمرار الأوضاع الحالية وعدم الإسراع في إعادة اعمار المرافق المدمرة وتوفير الوقود والكهرباء لمعالجة الصرف الصحي ووقف تسرب المياه العادمة للشوارع ومنع انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة".
ووفق البلدية ، "كان الاحتلال الإسرائيلي تعمد منذ بدء العدوان وحرب الإبادة بتدمير المرافق الخدماتية والمنشآت المدنية ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة مما خلق أزمة وكارثة خطيرة وكبيرة وأزمات صحية وبيئية واسعة وخطيرة".
إسرائيل تقيد دخول المصلين للأقصى
الى ذلك ، اعتبرت حركة حماس، تقييد إسرائيل دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل "إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية". جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد والحد من وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقالت الحركة: "تبنّي نتنياهو لمقترح الوزير المتطرف بن غفير، تقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك؛ هو إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني". واعتبرت الحركة أن تقييد وصول المصلين يمثل "انتهاكًا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك".
ولفتت إلى أن ذلك "يشير إلى نية الاحتلال (الإسرائيلي) تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".
ودعت حماس، سكان القدس والضفة الغربية والداخل (أراضي عام 1948)، إلى "رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صَلَف وعنجهية الاحتلال"، مطالبة الفلسطينيين بـ"النفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك".
وحذرت الحركة إسرائيل من "أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة، وستبقى القدس والأقصى، بوصلة الأمة وعنوان حراكها وانتفاضتها المباركة، وانفجارها في وجه الظلم والصَّلَف والعدوان".
هجمات الحوثيين
في الاثناء، قالت جماعة الحوثي اليمنية امس الاثنين إنها استهدفت السفينة روبيمار في خليج عدن وإن السفينة معرضة الآن للغرق.
وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين باليمن في بيان الاثنين إن طاقم السفينة خرج بأمان، مضيفا أن الحوثيين أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.
وقال سريع في البيان "إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل... نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن".
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اول أمس الأحد إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة اليمن.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار، يتعلق على ما يبدو بالحادث نفسه.
وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ودفعت الهجمات عدة شركات لوقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر والالتفاف حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة. وشنت طائرات حربية أمريكية وبريطانية هجمات انتقامية في أنحاء اليمن.
وجاء في المذكرة "أبطأت السفينة المحملة جزئيًا لفترة وجيزة من عشر إلى ست عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، وأن انفجارا قرب السفينة نجمت عنه أضرار.
