والتي قادته أمس إلى الأراضي المحتلة بهدف الضغط والدفع نحو تسوية وهدنة جديدة في ظلّ ارتفاع تكاليف الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر المنقضي . يأتي ذلك في وقت يلقى فيه مقترح الهدنة الذي تناقشه كل من حماس و"إسرائيل" عراقيل عدة واشتراطات من الجانبين تزيد من صعوبة التوافق حوله رغم الآمال الكبيرة المعلقة عليه لوقف الحرب. ووفق تقارير إعلامية فقد قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسودة تتضمن عدة بنود لوقف الحرب .وفي سياق الأحداث كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الأربعاء، عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقا مفصلا لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءا من الخطة.
وأفاد مسؤول مصري أن القاهرة سترعى غدا مع قطر جولة مباحثات جديدة في مسعى لوقف الحرب في غزة.وقال المسؤول في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن "مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع."
وقالت المصادر إنّ رد "حماس" على مقترح إطار باريس الذي قدم إليها الأسبوع الماضي، تضمن خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والرفات.
وأوضحت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن حركة "حماس" اشترطت إنهاء محادثات وقف الحرب بشكل شامل قبل نهاية المرحلة الثانية.وأفادت المصادر، بأن المرحلة الأولى من الخطة تشمل "وقفا كاملا" للعمليات العسكرية من الجانبين وتبادل أسرى مدنيين من الأطفال والنساء والمسنين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية بكافة مناطق القطاع.
كما تتضمّن هذه المرحلة توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا، وبدء خطوات لعملية إعادة الإعمار، إضافة لعودة النازحين إلى جميع مناطق سكنهم وضمان حرية الحركة من الجنوب للشمال بشكل خاص، وفق المصادر نفسها.
وتشمل أيضا المرحلة الأولى إعادة تشغيل المستشفيات وترميم وبناء المقصوف منها والمتضرر، وفق المصادر ذاتها.وأشارت إلى أن "حماس" طالبت ضمن هذه المرحلة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) إضافة إلى 1500 أسير آخرين تقوم الحركة بتسمية 500 منهم من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.وذكرت أنه في هذه المرحلة ستبدأ محادثات لوقف الحرب بشكل كامل على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قالت المصادر الفلسطينية إنها تتضمن تسليم "حماس" الأسرى العسكريين الإسرائيليين على أن تقوم تل أبيب بإطلاق سراح عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، إضافة للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع.وطالبت "حماس" ضمن هذه المرحلة بالانتهاء من محادثات الوقف الكامل للحرب واستمرار جميع الإجراءات الإنسانية المطبقة بالمرحلة الأولى، إضافة للبدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار.ويتم خلال المرحلة الثالثة، وفق المصادر الفلسطينية، تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم.
وكشفت المصادر، أن حماس حددت أعداد ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن كل مرحلة ووضعت في الأولوية إخراج أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات وجميع من اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر .
وأضافت المصادر أن "حماس" شددت على ضرورة إتمام إجراءات قانونية لازمة تمنع إسرائيل اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى "ضوءا أخضر" لوقف إطلاق النار بغزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة "حماس"، دون إبلاع المجلس الحربي مسبقًا بقراره.وأعلنت "حماس" في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر بشأن "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ، أن الدوحة تسلمت رد "حماس" على مقترح الهدنة في قطاع غزة وهو "إيجابي ويتضمن ملاحظات".
وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أيضا: "نعتقد أنه تم طرح مقترح جاد لهدنة مطوّلة، وما زلنا في طور محاولة توقيع هذا المقترح وتنفيذه".
وفيما تبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية تمسك حماس بمطلب وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، فإن إسرائيل أبدت حذرا في التعامل مع الموضوع، وما زالت تلتزم الصمت، مكتفية ببيان موجز صادر عن ديوان رئاسة الوزراء، جاء فيه أن رئيس الحكومة نتنياهو أوكل إلى “الموساد” معاينة ردّ حماس وصياغة موقف من ذلك.
لكن قبل ذلك، سبق وأن صدر ردّ غير رسمي على لسان مصدر سياسي رفيع جاء فيه أن “إسرائيل لن تقبل أي شرط لوقف الحرب”، ولكن سرعان ما تمّ محوه واستُبدل بالردّ الرسمي المذكور آنفا.
وسلّمت حركة ''حماس''، ردها حول اتفاق تبادل أسرى وتهدئة محتمل في غزة إلى كل من مصر وقطر التي أكد أميرها تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله في الدوحة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة تضافر جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وقالت حماس في بيان إنها “سلّمت ردها حول اتفاق الإطار، للإخوة في قطر ومصر”.وبيّنت أنها تعاملت “مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
مقترحات بديلة
وأفادت المصادر بأن الوسيط القطري عرض على حركة حماس التراجع عن طلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، والاستعاضة بصيغة "العمل على دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من غزة".وقالت المصادر إن الوسيط القطري عرض على حماس "وقفا لإطلاق النار لأربعة أشهر بدلا من شهر ونصف".
وأشارت نفس المصادر إلى أنّ الوسيط القطري تعهد لحماس بموافقة "إسرائيل" على إطلاق سراح ما بين 3 آلاف و5 آلاف أسير تختار حماس أسماءهم.وأضافت المصادر لسكاي نيوز عربية أنّ الوسيط القطري عرض على حماس "عودة النازحين لمناطقهم وإقامة مخيمات أفضل.. وإعادة ضخّ المياه إلى غزة وتشغيل مضخات الصرف الصحي".وقالت إنّ "الوسيط القطري نقل لحماس تهديدا إسرائيليا بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين، أمس الأربعاء، إنه "لا يمكن قبول طلب حماس بوقف كل العمليات العسكرية في غزة"، مشيرة إلى أن الحركة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن 1500 أسير بعضهم من الشخصيات البارزة.
القانون الدولي وجرائم الإبادة في غزة
من جهته وعلى صعيد الحراك الدولي لإدانة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة قال د. الحسين محمد الأمين القاسم الباحث والمفكر الموريتاني لـ''المغرب'' أن الدعوات الرسمية والجماهيرية في جميع أنحاء العالم تتواصل ، لوقف و ادانة المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة ، و هي تلك الاعمال الهمجية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023 ، حيث ظل العالم يتفرج الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني و مقدساته ، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ، يجري كل ذلك برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومباركة بعض الأنظمة فاقدة السند الشرعي والأخلاقي في المحيط العربي .
وتابع ''مع تتالي الدعوات الرسمية من بعض حكومات العالم الحر ، تقف المنظومة الدولية عاجزة عن بلورة حراك أو نشاط لحماية الجانب الأخلاقي لهذه المنظومة ومؤسساتها ، وأكثر من ذلك تزداد الهوة بين الحكومات الامبريالية وشعوبها الطامحة إلى العدل و الإنصاف و تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار العالمي ، وهكذا أدركت هذه الشعوب و غيرها أن الأنظمة الامبريالية التي ظلت تحمي الكيان الصهيوني وتتستر على أفعاله الشنيعة بحق الكرامة البشرية ، قد شوهت ما بنته البشرية من منظومة حقوقية وما أرست وتواضعت عليه من قواعد لحماية الإنسان .لقد عانت البشرية خلال القرن الماضي من مآسي وويلات لم يكن لها من عاصم سوي تفعيل قواعد القانون الدولي و معاقبة المسؤولين عن الجرائم الشنيعة في حق البشرية ، كان ذلك قد تجسد في شكل المحاكم الخاصة رغم المآخذ عليها وعلى مآلاتها ، إلا أنها كانت تعبر عن ردة فعل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات القانون الدولي ".
وأضاف " اليوم يعيد التاريخ نفسه و يظهر الاحتلال الإسرائيلي أكثر عنفا وهمجية ، واستخفافا بقواعد القانون الدولي في تحدي صارخ للبشرية وقواعدها السلوكية والأخلاقية ، حيث يشكل القتل الجماعي للمدنيين العزل أطفالا و نساء وشيوخا ومرضى فوق الأسرة و هدم المباني المدنية و المنشآت الصحية وتعريض السكان لظروف قاسية بهدف قتلها ، يجري كل ذلك بقصد و سبق إصرار و توجيه من القادة السياسيين و العسكريين الإسرائيليين و العالم يتفرج على صرخات الأطفال تدوسهم الجرافات بلا رحمة وأناة المدفونين أحياء تحت الأنقاض بلا شفقة ، إنها انصع صورة لإبادة البشرية وأكثرها قساوة و جسارة وكلها أفعال تشكل خرقا سافرا لبنود الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة ''. وأكد محدثنا ''لقد كان لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ، أثر بالغ في دق ناس الخطر الذي أصبح يتهدد العالم بفعل الانتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدولي دون عقاب مما يفقد الأمم المتحدة مصداقيتها و مبرر وجودها ، وعبثية قراراتها و ازدواجية معاييرها ، مما يهدد الأمن و السلم الدوليين ويعيد البشرية إلى مربع الحروب والفوضى .و تعزيز الجهود الحرة والنبيلة الهادفة إلى فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين ، وخاصة أعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ السابع من أكتوبر 2023 ، تقدمت جمهورية جنوب افريقيا بدعوي أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات التي يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة باعتبارها تشكل خرقا لترتيبات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ، حيث توافرت العناصر الأساسية لهذه الجريمة من حيث القصد الجنائي و الأثر المحقق ، استنادا لأحكام المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية و المعقبة عليها '' على حد تعبيره .
محاكمة الإحتلال
وتابع الكاتب "يتشكل هذه الدعوى تطورا لافتا في مسار متابعة و محاكم مجرمي الحرب الإسرائيليين ،وتعزيزا لجهود الكثير من الأطراف لإنشاء محكمة دولية خاصة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في فلسطين .ونظرا لقوة الأدلة وحالات التلبس التي لا تزال تكتنف عمليات الإبادة الجماعية في غزة ، والتصرفات الفردية والجماعية الصهيونية من مختلف القيادات المدنية والعسكرية ، التي تدفع إلى الاعتقاد بالسلوك الإجرامي لقادة الاحتلال محركا وموجها لهذه الممارسات ، كل ذلك يجعل الدعوى قوية ، ومتماسكة لا يمكن التغاضي عنها ".
وتابع ''هكذا وجدت محكمة العدل الدولية نفسها ، أمام دعوى مؤسسة و موثقة لجريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في غزة تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا التي لها الصفة في تقديم الدعوي من منطلق اجتهاد المحكمة إذ يجوز لكل عضو له المصلحة في منع الإبادة الجماعية التقدم بدعوي بشأنها حتي ولو لم يكن طرفا في النزاع ، و هو ما أقرته المحكمة بالاعتراف لجنوب افريقيا بالصفة في تقديم الدعوي ، مما خولها تقديم العريضة الفاتحة للدعوي و الطلبات الشفهية و المكتوبة التي تلقتها المحكمة خلال مداولاتها قبل النطق بالقرار التمهيدي الذي يعد استثناء في مسيرة المحكمة و ضروريا لمنع تفاقم الوضع و تعميق المعاناة ، و اعترافا بخطورة الوقائع المثارة ، و انتصارا لقوي الحق و العدل ، و مظلومية الشعب الفلسطيني '' وفق تعبيره .
وتابع ''إن مجرد صياغة القرار التمهيدي ضد الكيان الصهيوني ، يضعه في قفص الاتهام و المسؤولية الدولية عن الجرائم التي يرتكبها قادته المدنيين و العسكريين حتى يعد انقضاء مهلة الشهر أو انتهاء العدوان النازي على الشعب الفلسطيني ، فقد قضت المادة الاولي من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية أن هذه الجريمة ترتكب في السلم و الحرب أي أن ممارسات الكيان الصهيوني التي دأب عليها في أي وقت تدخل في ترتيبات المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة . لم يعد قياس تنفيذ الأحكام الدولية خاصا بمستوي التزام الدولة محل الإدانة بالأحكام الصادرة في حقها بقدر ما يقاس بمستوي التزام المنظومة الدولية بتلك الأحكام برفض التعامل و التبادل مع الدولة محل الإدانة ، وسيكون ذلك ميسورا خاصة أن الدول الراعية للاحتلال تشهد غليانا شعبيا وجماهيريا منقطع النظير رافضا للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ، بل رافضة لمواقف تلك الدول وصمتها إزاء ممارسات الاحتلال والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي .والمنظومة الدولية اليوم - قبل أي وقت مضي - هي بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعلاقات الدولية والقواعد الناظمة لها وتعزيز الثقة بها ، ولن يتأتى ذلك إلا بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين و منع إفلاتهم من العقاب وإدانة الممارسات والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني و مقدساته'' وفق قوله.