عقدتها يوم أمس عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في كل المجالات في محاولة لإعادة الدور الاجتماعي للدولة أي بناء الدولة الاجتماعية، إجراءات تخص برنامج النمو الاجتماعي وبرنامج الأمان الاجتماعي وبرنامج الإحاطة بالفئات الهشة وتحسين العلاقات المهنية بين الأجير والمشغّل إلى جانب الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المسندة لمنخرطي الصندوق والتي سيتم الانطلاق في تفعيلها بداية من اليوم غرة فيفري الجاري على أن ينطلق العمل بهذه الإجراءات لفائدة منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر أفريل المقبل، علما وأن عدد المنخرطين بالصندوق يتجاوز الـ 700 ألف منخرط ناشط وأكثر من 400 ألف متقاعد.
يدخل بداية من اليوم إجراء الحصول على القروض الاجتماعية من قبل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمقترضين، حيز التنفيذ إلى جانب إجراء الترفيع في السقف السنوي لمصاريف الخدمات الصحية المتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن المرض « الكنام » استجابة لمطالب المضمونين الاجتماعيين ولأول مرة يتخطى السقف حجم المساهمة المدفوعة من طرف المضمون الاجتماعي، ومن الإجراءات التي كشف عنها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في الندوة الصحفية، عفو اجتماعي جديد وأخير لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينطلق العمل به بداية من شهر مارس 2024 وذلك على امتداد 6 أشهر، داعيا جميع المؤسسات إلى الانخراط الجدي والالتزام به.
توضيح العلاقات الشغلية بين المؤجر والأجير
وفق وزير الشؤون الاجتماعية فقد حقق العفو الاجتماعي السابق خلال سنة 2022 نجاحا باهرا مكن من تعبئة موارد الصندوق وضمان مستحقات المضمونين الاجتماعيين وخلاص مستحقات الصيدلية المركزية والمؤسسات الإستشفائية واستعادة الدور الهام للمرفق العمومي للصحة وبذلك تسريع التدخلات الطبية لفائدة المرضى وخاصة الأطفال، مشيرا إلى أن 36 مؤسسة صحية لم تعد مديونية لصندوق التأمين على المرض، وشدد الوزير على أن من مقتضيات هذه المرحلة هي إعادة الدور الاجتماعي للدولة وبناء "الدولة الاجتماعية" استجابة للمطلب الشعبي "الشعب يريد"، فالحماية الاجتماعية هو العنوان الكبير الذي تعمل عليه الوزارة والإجراءات المتخذة الهدف منها بالأساس تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن في كامل الجمهورية ومحاولة تيسير حياته . كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة إطلاق برنامج خاص في مجال الحوار الاجتماعي يرتكز على توضيح العلاقات الشغلية بين المؤجر والأجير وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف وذلك في إطار العمل المشترك مع الأطراف الاجتماعية وبهدف مزيد إرساء السلم الاجتماعي وضمان حقوق كل الأطراف.
إطلاق إذاعة اجتماعية
كما تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق إذاعة اجتماعية لنشر المعلومة ذات البعد الاجتماعي"تونس الاجتماعية" حتى تكون قناة اتصالية لإيصال المعلومة والتواصل بين المركزي والجهوي والمحلي وتأثيث أستوديوهات رقمية والعمل على تنفيذ برنامج تكويني في مجال الاتصال لفائدة أعوان وإطارات الوزارة والعمل على إعداد محامل اتصالية تعرّف بكل مجالات تدخل الوزارة حتى يستفيد المواطن من جميع الخدمات على قدم المساواة، هذا وقد انطلقت الوزارة وفق الوزير في تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الاتصالية للوزارة من خلال تنظيم الأيام الإقليمية حول "المساهمة في القضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشّة" بالأقاليم الخمسة .
قرض شخصي بنسبة فائدة 8.25 %
وبخصوص القروض الاجتماعية الموجهة لفائدة منظوري صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، فإن الأولى تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيتم تفعيلها بداية من أفريل 2024، وتتوزع هذه القروض بين الشخصية واقتناء سيارة والسكن، وقد أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توفيق كاترو أنه تمّ الترفيع في القروض الشخصية إلى حدود 25 ألف دينار بعد أن كانت في حدود مرتين ونصف من الأجر المصرح به كما تم الترفيع في مدة السداد إلى 3 سنوات عوضا عن سنة واحدة، بنسبة فائدة قارة في حدود 8.25% والتي تعتبر نسب فائدة اجتماعية مقارنة بماهو معمول به مع شرط احترام مجموع الاقتطاعات لا يتجاوز 40% من الأجر. كما تمّ أيضا التخفيض مدة الأقدمية من ثلاث إلى سنتين أقدمية في العمل للتمتع بالقرض الشخصي
قرض سيارة بنسبة فائدة قارة 10 %
أما بالنسبة لقروض السيارة، فقد أكد كاترو أن تم الترفيع في المبلغ من 10 إلى 50 ألف دينار مع الاحتفاظ بالشرط نفسه وهو عدم تجاوز نسبة الاقتطاعات 40 % من الأجر مع أن تكون السيارة مقتناة من قبل وكيل سيارات معتمد، وفي صورة كانت السيارة مستعملة، فيجب أن لا تتجاوز مدة الجولان السنتين، ومهلة التسديد ستكون 5 سنوات وبنسبة فائدة قارة في حدود 10 % . وبخصوص قروض السكن فستكون في حدود100 ألف دينار لكن هذه المسألة بحسب كاترو تستدعي تحيين بعض النصوص القانونية وسيتم الانطلاق بنفس الإجراءات المعمول بها بمنح قرض في حدود 15 ألف دينار بنسبة فائدة 6.75 % ولمدة تسديد أقصاها 20 سنة. وأضاف أن هذه القروض تمنح بعد توفر عدة شروط وإمضاء عقود تأمين على الحياة مع الصندوق وأيضا العقد الخاص بملحق التقاعد التكميلي، مشيرا إلى أن الردّ على الملفات الواردة سيكون في آجال مختصرة وسيتم مراعاة الظروف الاجتماعية للمقترض والأولوية ستكون لذوي الظروف الاجتماعية الهشة وبالنسبة للسيارات لذوي الاحتياجات الخصوصية.