بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال رضا شرف الدين من أجل جرائم ديوانية وصرفية، في انتظار ان تباشر الدائرة الجناحية الخميس المقبل جلسات المحاكمة.
من المنتظر ان تباشر الدائرة الجناحية السادسة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس المقبل لموافق لـ25 جانفي الجاري، النظر في قضية جديدة أحيل فيها رجل الأعمال رضا شرف الدين من أجل "جرائم ديوانية وصرفية".
ووفق ما أكده المحامي جمال حجي في تصريح لـ"المغرب"، فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت بتاريخ 2 جانفي 2024 بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين من أجل جرائم ديوانية وصرفية. ويحال على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقضاته من أجل جرائم ديوانية وصرفية تتعلق بعدم الإدلاء بوثائق إرجاع محاصيل صادرات من الخارج وإرجاع محاصيل صادرات خارج الاجال القانونية وقد تم تعيين القضية أمام الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 25 جانفي.
وقال الأستاذ جمال حجي أنّ هيئة الدفاع كانت قد قدمت مطلب صلح للديوانة، وفي انتظار ورود قرار الصلح، ستتولى هيئة الدفاع طلب تأخير النظر في القضية لتقديم ما يفيد الصلح، وتقديم مطلب للإفراج عن شرف الدين.
رجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 وقد قضى المدة القانونية الكاملة والقصوى للاحتفاظ والمحددة بـ15 يوما على ذمّة ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة " بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 تم استنطاقه وقرر إبقائه في حالة سراح.
وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به، علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية.
وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات "غسل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فها والإثراء غير المشروع".
وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه، والتمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام إضافية.
وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.
أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة "غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية" طبق لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وما تزال الأبحاث جارية.
