في اليومين الاخيرين تاثرا بالوضع في البحر الاحمر و بتوقعات اوبك للطلب العالمي وعلى الرغم من التقليل من أهمية الظرف وتأثيره في اسواق النفط الا ان التوزنات المالية في تونس تظل عينها على هذه التغيرات.
اقتربت أسعار النفط في اليومين الأخيرين من مستوى 80 دولار تحت تأثير التوترات في الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وبسبب ضربات جماعة الحوثيين في اليمن للسفن المتوجهة الى إسرائيل تضمانا مع غزة وتوجيه ضربات لها من قبل أمريكا وبريطانيا بالإضافة الى التوتر بين ايران وباكستان. إذا إمدادات النفط وانسيابها ستكون تحت تأثير هذه المخاطر والتوتر المستمر منذ اكتوبر الفارط. كانت الأحداث جيوسياسية الأكثر تأثيرا في اسعار النفط والتي كانت سببا في كل الصدمات النفطية ولعل الحرب الروسية الاوكرانية الحدث الأقرب الذي ارتفعت معه اسعار النفط الى مستوى يقارب ال 140 دولار للبرميل واضطراب سلاسل الامدادات وقد انعكس هذا على الوضع في تونس حيث تم تسجيل اضطراب في توزيع المحروقات في عديد المناسبات.
تأثر أسعار النفط لا يتوقف فقط على التوتر في منطقة الشرق الأوسط فقد بل ان العوامل المناخية ايضا لها تأثير فقد انخفض الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ظروف الشتاء القاسية في مناطق الإنتاج.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع. فيما تواصل مجموعة "أوبك+"، التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط الممتد حتى نهاية عام 2024.
من جهته يتحدث قانون المالية 2024 عن انه من المنتظر ان تتراوح أسعار النفط خلال سنة 2024 بين 80 و87 دولارا للبرميل نظرا لتوقع ارتفاع مخزونات النفط العالمية في ظل توقعات الركود الاقتصادي العالمي في سنة 2024
و اعتمادا على معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2023 لسعر صرف الدولار لكامل سنة 2024 تم اعتماد فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع «البرنت » في حدود 81 دولار للبرميل، مع توقعات بارتفاع الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز بنسبة 3%.
إن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد كابوسا بالنسبة للمالية العمومية التونسية فهي في غنى عن صدمة نفطية جديدة تختل معها التوازنات المالية.