وضعت تونس ضمن ميزانياتها فرضيات اقتراض خارجي بالاعتماد على مصادر الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف دون الإشارة إلى البرنامج الثنائي بين تونس وصندوق النقد الدولي.
تقدر مواد الاقتراض في 2024 ب 28 مليار دينار تنقسم إلى 11.7 مليار دينار اقتراض داخلي و16.4 مليار دينار اقتراض خارجي من بينها 14.5 مليار دينار قروض دعم الميزانية من المنتظر ان تكون من طرف صندوق النقد العربي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والجزائر والعربية السعودية وقروض أخرى وتغيب في هيكلة القروض الموجة لدعم الميزانية الجهات الاروبية من الاتحاد الاروبي وايطاليا والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا .
وتتسم مصادر الاقتراض بضعف التعاون الثنائي خاصة ثم التعاون متعدد الأطراف وهو امتداد لتأثير عدم التوصل لبرنامج ثنائي نهائي مع صندوق النقد الدولي الذي عادة ما يقرض بأسعار فائدة في المتناول. الا أن التوقف عند اتفاق الخبراء منذ اكتوبر2022 يزيد من صعوبات التمويل الخارجي
وتتجه عديد الدول إلى الاقتراض الثنائي في ظل تعسر الوصول إلى الاقتراض متعدد الأطراف وارتباطه ببرامج إصلاح تشترط مسار نقاشات يأخذ حيز زمني قد يطول إلا أن الصنفين مترابطان وهو ما انكشف في السنوات الأخيرة حين غاب برنامج مع صندوق النقد الدولي تراجعت التمويلات الخارجية وظل التعاون الثنائي رهين قرار نهائي من المؤسسة المالية.
من جهتها كانت دول خليجية قد أعلنت سابقا أن سياسة الإقراض دون شروط ولّت وأنها بحاجة لرؤية الإصلاحات والتوجه للاستثمار.
ان تنويع مصادر الاقتراض يوفر فرص الحصول على قروض بفوائد متنوعة يخفف العبء على خدمة الدين لاحقا.
وفي هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر إلى موفى أكتوبر يمثل تعاون متعدد الأطراف بنسبة 60.3% و 18.4% تعاون ثنائي و21.3% السوق المالية.
وكشف تقرير تقديم الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي أن عدّة عوامل أثرت في أسعار سندات الخزينة التونسية في الأسواق العالمية وانخفضت قيمة السندات التونسية على الأسواق العالمية إلى اقل من النصف منذ 2011.
ومن المنتظر أن تتواصل الصعوبات على المستوى الخارجي أمام تواصل العوامل المساهمة في تعقيده.