بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي والتي ألغاها قيس سعيد: رئيس الجمهورية في الولايات "سليانة والقيروان" والمعارضة في شوارع العاصمة

الموعد القديم للثورة التونسية والذي ألغاه رئيس الجمهورية قيس سعيد وعوضه بتاريخ 17 ديسمبر، للمطالبة بنفس المطالب التي كانوا قد رفعوها منذ مسار 25 جويلية، مطالب رافضة لتمشي الرئيس مع دعوة بعضها إلى إطلاق الموقوفين، وذلك إما بالنزول إلى الشارع أو إصدار بيانات رسمية وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ13 لثورة 14 جانفي، في المقابل وكرد على أحزاب المعارضة اختار رئيس الجمهورية بدوره النزول إلى الشارع والاحتكاك مباشرة بالمواطنين والتأكيد على أنه لم يفقد شعبيته من خلال الزيارة غير المعلنة التي أداها أمس إلى ولاية سليانة أين التقى بالشارع الرئيسي بمدينة سليانة أمام مقر الولاية، مجموعة من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم.
قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بجولة سيرا على الأقدام بالشارع الرئيس للمدينة، واستمع لمطالب عدد من المواطنين المتمثلة أساسا في توفير آلة "السكانير" بالمستشفى الجهوي، إلى جانب المطالبة بفتح ملف الأراضي الدولية وملف الشركات الأهلية وملف الوكالة العقارية للسكن إلى جانب توجيه الاهتمام اللازم للمسائل التنموية بالجهة، كما طالبوا بعزل والي سليانة لتعطيله ملف الشركات الأهلية. وقد حضر هذه الزيارة والي الجهة والكاتب العام للولاية والمعتمدة الأولى ومعتمد سليانة الجنوبية ومعتمدة سليانة الشمالية ومعتمدة مركز الولاية والإطارات الأمنية كما شهدت هذه الزيارة تجمهرا مكثفا من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية كما أدى سعيد في نفس اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان.
مسيرة وطنية لجبهة الخلاص
من الأطراف المعارضة التي اختارت النزول إلى الشارع، جبهة الخلاص الوطني التي تضمّ مجموعة من الأحزاب السياسية، حيث نظمت أمس مسيرة وطنية انطلقت من ساحة الجمهورية (الباساج) وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ13 لثورة 14 جانفي، مسيرة رفع خلالها المشاركون عدة شعارات منها "متمسكون بأهداف الثورة وبالمسار الديمقراطي" و" أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"غزة غزة رمز العزة" و"شادين شادين في سراح المساجين" و"الشعب يريد وحدة وطنية" وغيرها من الشعارات المعارضة للرئيس وأيضا المساندة للشعب الفلسطيني.
اجتماع مرتقب موفى الشهر الجاري
دعا رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي في كلمته خلال المسيرة عموم التونسيين إلى التمسّك بمكتسبات الثورة ومنجزاتها والنضال من أجل استمرار مسارها، مشددا على أنهم متمسكون بالنضال والتجمع باستمرار في هذا الشارع لرفع راية الحرية والثورة عاليا، ليعلن أن الجبهة تستعد لعقد اجتماع موفّى شهر جانفي الجاري لتحديد موقفها العملي تجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى تكون طرفًا فعالًا في هذا الاستحقاق الانتخابي بالشروط الدستورية لا بشروط قيس سعيّد. وشدد على أن سنة 2024 هي سنة على غاية من الأهمية باعتبار أن سنة الانتخابات الرئاسية والتي تعد استحقاق دستوري ولن يتم التفريط فيه. في المقابل اكتفت عدة أحزاب بإصدار بيانات لرسمية على غرار حزب آفاق تونس الذي اعتبر أن « ثورة الحرية و الشباب 14 جانفي 2011″ ستبقى خالدة في تاريخ بلادنا وفي ذاكرة الإنسانية ونضالات الشعوب الحيّة. وأضاف في بيان أصدره بمناسبة إحياء الذكرى 13 للثورة « انه لئن عمل البعض على إلغاء هذا العيد الوطني بكل الرمزية الحضارية التي يحملها فإن إرادة الشعب التونسي في إرساء نظام ديمقراطي ومدني وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وقيم المساواة والتضامن ستبقى ثابتة ومتواصلة ولا يمكن الارتداد عليها باسم الشعبويات الزائلة والبناء القاعدي ».
التمسك بمطالب المسار الثوري
وشدد حزب آفاق تونس أن مطالب الشعب التونسي في الحرية والكرامة ومحاربة الريع والفساد لا يمكن أن تتحّقق بمنظومة سياسية تسلطيّة ومؤسسات تشريعية وقضائية فاقدة لمفهوم السلطة ومعايير الاستقلالية. بدوره اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن الأوضاع الحالية تتطلب من كلّ المتمسّكين بمطالب المسار الثوري العمل من أجل بناء قطب شعبيّ وطنيّ وتقدميّ يكون قادرا على إحداث تحوّل في موازين القوى لصالح الكادحين. وبين أنّ « عجز قوى الثورة عن بناء التحالف الشعبي وفرض خياراته الوطنية والديمقراطية مكّن القوى التي تولّت الحكم بعد 2011 من التقدم في مهمّة ترميم النظام عبر ترسيخ ديمقراطية شكلية ، ومزيد إغراق البلاد في الديون والفقر والفساد والمحسوبية، والتآمر على مكسب الحرية، بسيطرة لوبيات المال على مفاصل الإعلام ».
حوار وطني شامل
من جهتها، قالت حركة النهضة، أنها « تتمسك بضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي تحت مظلة الشرعية والديمقراطية بين كل القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس وفق برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة. واعتبرت أن هذا « البرنامج الوطني يجب أن يبدأ بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ورفع كل التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني، والكف عن خنق الحريات ودوس الحقوق، والعودة للشعب التونسي لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة التي تجلّت في ثورته التي أنجزها منذ ثلاثة عشر عاما، من أجل نيل حريّته وتحقيق كرامته.