مع موفى العام الحالي مقابل 1.2% مقدرة خلال العام المنقضي ،وقد حافظ البنك الدولي على توقعاته بشأن الاقتصاد الوطني بين التقديرات الصادرة في نوفمبر المنقضي وتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية بشأن نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 مع العلم أن توقعات النمو لسنة 2025 جاءت مماثلة للعام الحالي .
وقد إشترط البنك الدولي بلوغ نسبة 3 في المائة لسنة 2024 تراجع مستويات التضخم من جهة وتقلص تداعيات الجفاف من جهة ثانية مع العلم ان وزارة المالية قد راجعت تقديراتها بشأن نسبة النمو للعام المنقضي الى 0.8% مع تقديرات بتحقيق نسبة نمو بـ2.1% منصوص عليها في قانون المالية 2024 .وكان البنك الدولي قد أوضح في تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023 أن نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، هو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة. وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات. وقد تطوّرت إيرادات السياحة بنحو 30% مع 2023، حيث ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
وقد تطرق التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لآثار حرب الكيان المحتل على قطاع غزّة، والتي أدّت إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدى إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.وتواجه بلدان المنطقة انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط. ويقدّر البنك الدولي تراجع نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا « مينا » بشكل حاد إلى مستوى 1،9 بالمائة لكامل سنة 2023.
وتناول البنك المخاطر التي تواجه منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والتي تھدد النمو في المنطقة على غرار اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك الآثار والتداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین. وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا للكوارث الطبیعیة، ویستمر تغیر المناخ في زیادة معدلات حدوث وشدة الظواھر المناخیة الأشد ضررا. وفي البلدان المورّدة للنفط فإن تشديد السياسات المالية العالمية من شأنه أن ينعكس سلبا على آفاق النمو بسبب الحاجات الهامّة من التمويل الخارجي.
واعتبر البنك الدولي أنّ الحرب على غزّة ينمي حالة عدم اليقين على مستوى الإنتظارات. وفي حالة عدم تفاقم الوضع فإنّ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون في حدود 3،5 بالمائة خلال 2024 و2025. وتمّت مراجعة التوقعات نحو الارتفاع مقارنة بما هو متوقع خلال جوان 2023 مع الأخذ في الإعتبار نموّا أقوى ممّا هو منتظر لدى الدول المصدرة للنفط تبعا لتحقيق قفزة على مستوى هذا النشاط.
وفي توقعات أخرى صدرت حديثا تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 1.5% لكامل سنة 2023 مع ارتفاع طفيف مرتقب خلال العام الحالي .يصل إلى 1.8% وفق توقعات تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. كما توقع التقرير تراجع معدل التضخم من 9،4 بالمائة في 2023 إلى 8،9 بالمائة في 2024.