واستنكارا من البعض حيث اعتبرت "عنصرية" وتمييزية " بين التونسيين وبين مهاجرين من جنوب الصحراء، ولئن تم تبرير ما حصل بدواعي أمنية إلا أنها تظل استهدافا واضحا للمهاجرين من اجل الحد من تنقلهم والتضييق عليهم .
تتواتر منذ أشهر الممارسات العنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، من معاملات سيئة وطرد جماعي ووضعهم في أماكن غير مؤهلة... وما الصورة التي نشرها احد المسافرين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ولم تنفها بصفة قطعية الغرفة الجهوية "للواج" بصفاقس اثر اتصال جريدة المغرب برئيسها ، إلا دليل على استفحال هذه الممارسات تجاه هذه الفئات ، أن الصورة التي فرقت بين التونسيين وبين المهاجرين في صفين منفصلين للحصول على تذاكر للتنقل تعكس التمييز على أسس العرق والبشرة...
لأسباب أمنية
في تصريح لـ "المغرب" أفاد رئيس غرفة "اللواج" بصفاقس عبد اللطيف بن علي ان ما حدث كان على خط تونس ذلك بسبب الاكتظاظ، لكن يوجد أيضا صف مختلط ، مشيرا إلى تعرض "اللواجات" بصفة مكثفة للتفقد من قبل الدورات الأمنية.
من جهته قال غازي عبد الهادي عضو بغرفة الصناعة والتجارة بصفاقس لـ المغرب" ، أن ذلك لدواعي أمنية وانه في العادة هناك صف واحد ونظرا لنقص في عدد سيارات اللواج خلال الأيام الماضية بسبب العطلة كان الهدف تسهيل عملية الحصول على التذاكر وإرضاء الطرفين حسب تعبيره . لأنه إذا كان هناك 8 أفارقة في السيارة فان الدوريات الأمنية تحجزها ، وفي بعض الأحيان يمنع على سائق "اللواج" نقلهم على حد قوله.
ولذلك تعطى التذاكر بالتداول مرة لتونسيين وأخرى للأفارقة ليكون الركاب في السيارة من الطرفين وتجنب التضييفات الأمنية وفق نفس المتحدث.
رمضان بن عمر: هي ممارسات تمييزية دون أي سند قانوني
في المقابل أفاد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ" المغرب" ، أن ما حصل يرجعه البعض إلى دواعي وإجراءات أمنية هو في الحقيقة ممارسات تندرج في إطار سلسلة من القرارات التمييزية تستهدف المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء ، دون أي مرجع قانوني ولا إداري ، الهدف منه الحد من تنقل هؤلاء المهاجرين بطرق غير نظامية ، مضيفا انه جزء من خطة أمنية لإبعادهم عن صفاقس وعن مناطق الانطلاق إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، كما انه جزء من التضييق عليهم ودفعهم للمغادرة بأي طريقة.
واعتبر بن عمر ان الصورة المتداولة "صورة معيبة" في حق تونس وطالب بتفعيل قانون مناهضة التمييز العنصري وتركيز اللجنة الوطنية لمقاومة كل أشكال تمييز العنصري، التى لم يقع تكوينها والتى بإمكانها إن تعدل بعض القرارات لو كانت موجودة مشددا على انه في كل الحالات هذه الصور والممارسات مرفوضة .
في نفس السياق وحول إشكالية المهاجرين في تونس اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له صدر 8 جانفي انه تلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وايضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة. كما تتعمق الوضعية الإنسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في احدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية. كما تعمل تشكيلات أمنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الايقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات او إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة "مساعدة المهاجرين". لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف ايضا الفئات الاكثر هشاشة .
وشدد المنتدى على ان الحكومة التونسية تواصل اعتماد مقاربة امنية زجرية بدلا من الاستجابة الانسانية من اجل ارضاء الابتزاز الاوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي. لم يخف المسؤولين الاوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم.
داعيا الى ضرورة ايقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين.
ونشير هنا الى ان ايطاليا سجلت زيادة بنسبة 50٪ في عدد المهاجرين الوافدين الذين وصلوا اليها سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة.