قد قرر الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الكراس المدرسي التونسي ابتداء من اليوم 04 جانفي الجاري، لمدة تصل 5 سنوات.و قد أكدت النشرية الصادرة عن إدارة الديوانة المغربية أن هذا الإجراء ضد إغراق السوق المغربية بالكراس تونسي المنشأ يسري من يومه الخميس 4 جانفي 2024، مستنِدا بمثابة “مرجع” إلى النشرية المعممة بتاريخ 07 جانفي 2019.
أكد عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي عصام الفريضي في تصريح لـ«المغرب» أن المغرب قد قرر التمديد في تطبيق الرسوم الجمركية الموظفة على ورادات الكراس التونسي المدرسي بعد انقضاء الفترة الأولى والتي دامت على مدار 5 سنوات ،حيث لجأت المغرب إلى التمديد في إتخاذ إجراءات الإغراق بصفة مؤقتة إلى حين البت في مستجدات القضية بعد إنقضاء الفترة الأولى .
وقال محدثنا أن الغرفة قد تلقت قرار السلطات المغربية والذي يفترض في جزء منه أن يقدم المصدرين التونسيين المؤيدات التي من شأنها أن تحول دون تطبيق القرار في قادم الأيام ،مشيرا إلى أن الناشطين في القطاع من الجانب التونسي لم يتمكنوا من تصدير الكراس التونسي بسبب الرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الخمس المنقضية بإستنثاء بعض الكميات الهامشية .
وبين انه تم التواصل مع سلطة الإشراف في تونس التي بصدد النظر في الملف مع العلم أن أخر تطورات القضية كانت في جويلية 2021 والتي تحصلت تونس بموجبها على حكم أولي من طرف منظمة التجارة العالمية يؤيد الشكوى التي تقدمت بها تونس ضد المغرب عام 2018، بعد قيام المملكة بفرض رسوم جمركية على الكراس المدرسي التونسي.
وقالت المنظمة في بيان إنها أنهت النظر في الشكوى،التي عززتها تونس بطلب "فتح مشاورات مع المغرب"وفي أكتوبر من عام 2019، أحالت المنظمة الشكوى على مجلس تسوية المنازعات التجارية التابع لها، بعد أن "فشل" الطرفان في حل الخلاف. وبعد دراسة مختلف الحجج التي تقدمت بها تونس والمغرب، تبين للمجلس أن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب "لا تتماشى" و"تتعارض" مع بعض مواد اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، وأن المملكة "لم تجر تحقيقا "موضوعيا"، حول الكيفية التي تأثرت بها صناعته الوطنية من الواردات التونسية.
في المقابل، قال البيان إن المجلس رفض طلب تونس دفع المغرب ليراجع الإجراءات التي أقرها، معتبرا أن لا سلطة له في إجبار الدول على تنفيذ توصياته.
واليوم بعد انقضاء السنوات الخمس من حرمان المصدرين التونسيين من السوق المغربية ،حيث كانت الشركات التونسية تقوم بتصدير حوالي 7 أطنان من الكرّاسات بإتجاه المغرب والتي تمثل 87 % من الواردات الجمليّة المغربيّة للكرّاسات ،يتفاجأ المصدرين التونسيين بإعادة فتح التحقيق مجددا مع استمرار توظيف الرسوم الجمركية لكن بنسب تعجيزية ،حيث أكد عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي أن النسبة ستصل إلى 198% بعد إن كانت تتراوح بين 15 %و27 %.
وسيكون التمديد مؤقتا إلى حين البت في الملف والتي يأمل ان تنته على مسار غير ذلك التي إنتهت عليه السنوات الخمس المنقضية ،فعلى الرغم من الناشطين في القطاع من الجانب التونسي قد نحجوا في التوصل الى أسواق جديدة غير أن السوق المغربية لاتزال ذات مكانة مهمة و تحتمل مزيد التطور و جدير بالذكر في هذا الباب الى أن المغرب قد لجأت خلال السنوات الأخيرة في حماية النسيج الصناعي والدفاع التجاري عبر فتح تحقيقات تجاه عدة دول بحجة تضرر الصناعة المحلية ،فإن واقع الدفاع التجاري على الصعيد الوطني لايزال ضعيفا إحداث جهاز الدفاع التجاري وهو من ضمن الآليات التي تستهدف حماية المنتوج الوطني والدفاع عن الصادرات عبر التصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد.