الى الاستاذ بشير المنوبي الفرشيشي من أجل شبهات " تسهيل فرار مسجون باعطائه أسلحة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر"، وقرر ابقائه في حالة سراح.
اثارت مسألة احالة الدكتور في القانون والأستاذ الجامعي والمحامي لدى التعقيب البشير المنوبي الفرشيشي على قاضي التحقيق، نهاية الاسبوع الفارط، ردود افعال غاضبة.
تحرك احتجاجي للمحامون الدارسون
وفي هذا الاطار فقد نفّذ المحامون الدارسون المرسمون بالمعهد الاعلى للمحاماة الدفعة 13، صباح امس الاثنين، وقفة احتجاجية بالمعهد تم خلالها التعبير عن مساندتهم للاستاذ البشير المنوبي الفرشيشي باعتباره احد ابرز الأساتذة المشهود لهم بكفاءتهم ودماثة اخلاقهم.
كما عبروا عن رفضهم القطعي لمحاولة تركيع المحاماة والخرق الفاضح للاجراءت التي رافقت نصوص الإحالة.
واعتبروا ان ما حصل للاستاذ الفرشيشي وبعض المحامين اعتداءا على المحاماة وكل الاصوات الحرة .
هذا ودعا المحامون الدارسون الهيئة الوطنية للمحامين للتدخل العاجل والاعلان عن خوض كافة الاشكال الاحتجاجية التي تحفظ مكانة وكرامة المحامين .
"وقائع القضية"
احيل نهاية الاسبوع الفارط الاستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منه أجل شبهات تتعلق بـ" تسهيل فرار مسجون باعطائه أسلحة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر". ووفق ما اكدته الناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لـ"المغرب" فقد استمع قاضي التحقيق الى الاستاذ المنوبي الفرشيشي وقرر البقائه في حالة سراح وما تزال الابحاث متواصلة في ملف الحال على حدّ تعبيرها.
وفي ما يتعلق بوقائع القضية قالت النويوي انه وبمناسبة اداء الاستاذ بشير النوبي الفرشيشي لزيارة منوبيه في السجن المدني بالمرناقية عشية يوم 5 جانفي 2024، حجزت لديه من قبل اعوان ادارة سجن المرناقية في اطار الاجراءات الامنية العادية مفتاح صغير الحجم تبين بعد تجربته بحضور المعني بالامر انه معد لفتح الاغلال اضافة الى مجموعة من شفرات الحلاقة والتي تم اكتشافها بعد تمرير محفظته على الة السكانار.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تم توجيه مساعد وكيل الجمهورية الى السجن المذكور لمعاينة المحجوز.
وأكدت انه قد تم اعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، الذي أذن بمباشرة الابحاث. وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي واحالة المظنون فيه بحالة سراح من أجل جرائم مناط الفصول 148 و315 من المجلة الجزائية والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وقد تم تعهيد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الاول بالملف، الذي قرر ، بعد سماع الاستاذ الفرشيشي، إبقائه في حالة سراح.
" احالة الفرشيشي عيب كبير في حق الوطن"
من جهته فقد اعتبرعميد المحامين حاتم مزيو، في تصريح اعلامي، ان إحالة الاستاذ البشير المنوبي الفرشيشي "هي عيب كبير في حق الوطن ككل وليس في حق المحاماة والقضاء والجامعة التونسية فحسب، خاصة و انّ الاستاذ المنوبي قامة من قامات هذا الوطن ومربي اجيال لمدة أكثر من 40 سنة تتلمذ على يديه كل المحامين والقضاة والجامعيين..."
واعتبر المزيو انّ "تسرع النيابة العمومية في معاينة محفظة الزميل اثناء زيارته لمنوبه ، في غيابه ودون حضوره والتسرع في إحالته في التحقيق غير مقبول ويشتمه منه وكأنه في محاولة الإساءة للمحاماة وإبعاد الشبهات عن الغير الذي رأيناه في اقل من شهرين تقريبا المتعلقة بالهروب من السجن..."
وقال العميد انّ هيئة المحامين " لجأت الى العقلاء في القضاء وفي السلطة لرفع هذه المظلمة الخطيرة على ليس على الاستاذ المنوبي الفرشيشي فقط بل على كل المناضلين في الدفاع من أجل ضمانات المتقاضين".
وشدد على ان المحاماة "ترفض رفضا تاما هذه الاحالة وهذه الاساءة ولا تقبل باقل من ان يتم غلق هذا الملف".
هيئة الدفاع عن عبير موسي تندد
ندّدت هيئة الدفاع عن المحامية عبير موسي بما تعرض له الدكتور في القانون والأستاذ الجامعي البشير المنوبي الفرشيشي المحامي لدى التعقيب من خلال التسرع في إحالته على قلم التحقيق أثناء قيامه بواجبه المهني بسجن المرناقية وعدم اعتبار لمبدأ ملاءمة التتبعات في خرق صارخٍ للفصل 47 من مرسوم المحاماة وتجاوزا للإجراءات وتعتبر أن ما تعرض له يمس من رموز المحاماة والجامعة التونسية واعتداء على الكفاءات العليا للبلاد.
ودعت هيئة الدفاع في بيان لها أمس الاثنين الموافق لـ8 جانفي 2024 عميد المحامين وكافة هياكل المحاماة إلى التدخل الفوري لوضع حدٍ لما اعتبرته "نزيف انتهاك حقوق المحامين والدوس على مرسوم المحاماة والكف عن تسليط المظالم على غرار ملف الأستاذة عبير موسي".