التي كانت حافلة بالتطورات والأحداث التي أثارت جدلا كبيرا حتى أن البعض منها أحدثت ضجة واسعة في الساحة في علاقة خاصة بالإيقافات التي طالت عدة قيادات سياسية منها قيادات في الصف الأول تابعة لحركة النهضة على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض ...وأخرى لجبهة الخلاص الوطني وكذلك الحزب الدستوري الحر من خلال إيقاف رئيسته عبير موسي، الأحداث لم تتوقف عند الإيقافات بل شملت أيضا الإعفاءات والإقالات والتي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد من إقالة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن وتعويضها بأحمد الحشاني إلى جانب إقالة عدد من الوزراء والولاة ومسؤولين إداريين وأمنيين...
تعددت الأحداث سنة 2023 والتي كانت سنة الإيقافات والإقالات والانتخابات بامتياز، سنة انتهت تقريبا بإجراء الانتخابات المحلية وهي أول انتخابات تجرى في تونس والتي تمهد لإرساء مجلس الأقاليم والجهات، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة يوم 27 ديسمبر الجاري عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية والتي أجريت يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، وقد بلغت النسبة العامة للمشاركة 11.84 %، وقد أسفر الدور الأول للانتخابات عن فوز 1348 مترشحا فيما سيتم تنظيم دورة ثانية في النصف الأول من شهر فيفري المقبل وستشمل 781 دائرة انتخابية وسيكون 4 ملايين و194 ألفا و474 ناخبا معنيين بهذه الدّورة.
الاستشارة الوطنية
سبق إجراء الانتخابات المحلية، تنظيم الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم والتربية، استشارة انطلقت يوم 15 سبتمبر وانتهت يوم 15 ديسمبر الجاري وقد تجاوز عدد المشاركين فيها 580 ألف مشارك من جميع شرائح المجتمع، وبحسب تصريح وزير التربية محمد علي البوغديري فقد تمّ تشكيل لجان لتشخيص مخرجات الاستشارة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستئناس بنتائجها في عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتم تركيزه في أقرب الآجال. وأضاف البوغديري أن إصلاح النظام التربوي سيكون شاملا وعاما باعتبار أنه لا يقتصر على مستوى دراسي معين بل يشمل ولأول مرة كافة مراحل التعليم، مؤكدا الحرص على أن تنطلق عملية الإصلاح في أقرب الآجال خاصة وأنها تستوجب بعض الوقت. علما وأن الاستشارة ارتكزت على 5 محاور كبرى وهي "التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة "، و "برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي "، و "التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها "، و"جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية " و "تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة ".
إقالة نجلاء بودن وعدة وزراء
سنة 2023 تمّ خلالها أيضا تنصيب مجلس نواب الشعب بعد إجراء الانتخابات التشريعية والتي انتظمت في دورتين (17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 ) وشارك فيها 853 ألفا و881 مقترعا، هذا ولم تقتصر أحداث 2023 على الانتخابات والإيقافات والاستشارة بل شملت كذلك عدة إعفاءات وإقالات أهمها إقالة نجلاء بودن، حيث قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق بلاغ صادر مساء يوم الثلاثاء 1 أوت 2023، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها. إقالات عديدة قام الرئيس خلال السنة الجارية وطالت عدد من المسؤولين في عدة هياكل ومؤسسات عمومية أخرى في علاقة بتواصل الأزمات التي تعيش على وقعها البلاد منذ أشهر عديدة على غرار إنهاء مهام نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وتكليف جمال بوزيد بتسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤقتا، وإنهاء مهام بشير الكثيري الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
كما قام سعيد بإقالة عدة وزراء في الحكومة وقد شملت القائمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وتعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزير التربية فتحي السلاوتي وتعيين محمد علي البوغديري خلفا له إلى جانب وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة وتعيين عبد المنعم بلعاتي خلفا له إضافة إلى إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي وتعيين كلثوم بن رجب حرم قزاح على رأس الوزارة، الإقالات شملت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من خلال إقالة الوزيرة، نائلة نويرة القنجي إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر إنهاء مهام الوزير سمير سعيد وتكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير الوزارة بصفة وقتية، هذا وأصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فيفري 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني. كما أنهى مهام رئيس ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات خالد بن عبد الله.
سعيد يصعد في حربه ضد الفساد
قائمة الإعفاءات طالت عدد من الولاة وعدد من مسؤولي مؤسسات عمومية كبرى على غرار الصيدلية المركزية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك إطارات أمنية كبرى في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، إقالات تمت دون ذكر أو توضيح الأسباب. فسنة 2023 كانت حبلى بالتطورات والمستجدات على عدة مستويات، سنة صعد فيها قيس سعيد حربه ومعركته ضد الفساد والمحتكرين والمتورطين في نهب خيرات البلاد إلى جانب العمل على تطهير الإدارة والعمل على مراجعة الانتدابات والتدقيق فيها طيلة العشرية الماضية، سنة رفع خلالها عدة تحديات وكشف عن مشاريعه العاجلة والقادمة منها تنقيح مرسوم الصلح الجزائي ومشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية.