ورفض تنقيحه او تغييره هو موقف جمعيات ومنظمات ومكونات من المجتمع المدني اثر المحاولات والمبادرات المعلن عنها من قبل مجلس النواب او مشاريع قوانين من قبل الحكومة بخصوص هذا المرسوم .
هي ليست بالمحاولات الأولى التي تسعى إلى تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات فقد سعت مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية المتعاقبة إلى التضييق على مكونات المجتمع المدنى ، اليوم تطفوا من جديد إلى السطح مبادرات تشريعية ومشاريع قوانين من السلطة التنفيذية ومن النواب تهدف كلها إلى التضييق على الجمعيات وفق عدد كبير من مكونات المجتمع المدنى.
تضاف اليوم إلى المبادرة التشريعية المودعة بلجنة الحقوق و الحريات بمجلس نواب الشعب ، مشروع قانون اخر بصدد إعداده من قبل رئاسة الحكومة من اجل تنقيح المرسوم عدد 88، وتبعا لذلك عبرت قرابة 50 جمعية عن رفضها القاطع لمقترح تنقيح المرسوم عدد 88 ، والتمسك به كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات معتبرة أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها، مؤكدة في نفس السياق تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.
وقد قال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال ندوة صحفية انعقدت أمس حول نفس الموضوع أن الرغبة في التضييق على مكونات المجتمع المدنى كانت دائما موجدة لأنه يعبر عن مشاغل الشعب و يمثل مصدر قلق للسلطة ، مؤكدا ان المرسوم عدد 88 مكسب من مكاسب الثورة هو متكامل ، لكن المشكل في دور الدولة فيما يتعلق بالرقابة ، اليوم هناك أكثر من 24 ألف جمعية لكن قرابة 8 آلاف جمعية فقط تنشط، ولذلك شيطنة الجميع ووضعهم في نفس الخانة هو أمر مجانب للصواب .
وذكر الطريفي بدور الجمعيات ومكونات المجتمع المدنى في معاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات سواء الاجتماعية او الاقتصادية أو التنموية وما توفره من مواطن شغل ، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تخضع للرقابة من قبل البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ، والصناديق الاجتماعية ولجنة مكافحة الإرهاب ، ودائرة المحاسبات، وبالتالى النية هي التضييق على عملها بتعلة الإرهاب . وشدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المجتمع المدني لن يفرط في المرسوم 88 ويرفض أي محاولة لتنقيحه داعيا إلى تطبيق بنود المرسوم عوض تغييره.
من جهته أكد أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ، أن المرسوم عدد 88 مكسب لكن المشكل في التطبيق ، وتغييره هدفه التضييق على عمل الجمعيات مبينا ان لجنة مكافحة الإرهاب على سبيل المثال جمدت أرصدة 3 جمعيات فقط ، واعتبر ان المبادرة المقدمة من قبل النواب سيئة جدا ولا تحترم أي معايير معربا عن التخوف مما سيحمله مشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة والذي يعتقد انه لن يختلف كثيرا عن المقترحات السابقة وفق بعض المؤشرات.
في نفس السياق أشارت نورس الدوزي ممثلة منظمة محامون بلاحدود ، إلى ان المرسوم لا يحتاج إلى قوانين جديدة ، وانه كاف فقد تم تعليق وحل عدة جمعيات بنفس المرسوم ، اي ان المجتمع المدني لا يتمتع بالحصانة ، كما يطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب ، والسجل الوطني للمؤسسات والمجلة الجزائية ، وادعاء الدولة أنها غير قادرة على المراقبة هو مجرد تعلة، اليوم وفق نفس المتحدثة يتعرض ممثلي المجتمع المدني للاعتداءات والهرسلة ، فقد تم احالة قرابة 15 ناشطا من المجتمع المدنى على معنى المرسوم 54 ، وهرسلة قرابة 27 اخرين من قبل أعوان الامن وتعرض البعض إلى حملات تشويه .
وكما رفض المجتمع المدني تغييره سابقا لانعدام الضمانات الكافيه، وإمكانية الاستغلال السياسي وعدم وجود المحكمة الدستورية، فانه اليوم يرفض ايضا تغيير المرسوم لوجود نفس الأسباب.
هذا وقد تطرقت أميرة المثلوثي عن الجمعية التونسية للزراعة المستدامة ، الى الخوف من تحمل المسؤوليات في الجمعية بعد تكرر الخطابات التي تخون مكونات المجتمع المدني ، مشددة على ان التمولات التي تتحصل عليها الجمعيات مراقبة من قبل الحكومة والبنك المركزي ، متسائلة عن الهدف من التضييق عليها .