الناشطة السياسية شيماء عيسى وقضت بسجنها لمدة سنة واحدة واسعافهما بتأجيل التنفيذ من أجل ما نسب إليها من تهم تعلقت بـ" تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة ".
أحيلت أول أمس الثلاثاء الموافق لـ12 ديسمبر 2023 عضوة الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني والناشطة السياسية شيماء عيسى، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة.
وبعد مرافعات دامت لساعات طويلة، قررت هيئة المحكمة إدانة شيماء عيسى وأصدرت في شأنها حكما بالسجن لمدّة عام واحد مع تأجيل التنفيذ.
وفي تصريح لـ"المغرب" قال المحامي مختار الجماعي بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد أصدر احكاما بالسجن في حق شيماء عيسى لمدة ستة أشهر من اجل "تحريض الجيش على عصيان الاوامر"، وأربعة اشهر من اجل "اتيان فعل موحش تجاه رئيس الجمهورية" وشهرين اثنين من اجل "نشر اخبار زائفه" مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وقال الأستاذ الجماعي بان لسان الدفاع في حق شيماء عيسى يعتبر أنّ الحكم الصادر في حقها "قد جانب الصحّة والصّواب وهو حكم خيّب أمال الدفاع بعد مجموعة من المرافعات بيّن فيها الدفاع بطلان الإحالة وعدم انطباق النصوص موضوعها".
وأضاف الجماعي " ورغم أن المحكمة قد أصدرت حكمها وأكسته بتأجيل التنفيذ الّا أن لسان الدفاع عازم على الطعن بالاستئناف في هذه القضية، وبالتالي فان الدفاع حاليا بانتظار جولة ثانية أمام الاستئناف العسكرية ومواصلة الطعون إلى حين الحكم ببراءة شيماء عيسى مما نسب لها".
هذا وقد أكّد المحامي مختار الجماعي أن هيئة دفاع تدين إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وترفض توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
وكانت شيماء عيسى قد مثلت بتاريخ 19 جانفي 2023 أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس، في مرحلة اولى، وبتاريخ 27 جانفي تمت احالتها على انظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، حيث تمسكت آنذاك شيماء عيسى بعدم اختصاص القضاء العسكري بملف الحال وطلب لسان الدفاع في حقها تخلي القضاء العسكري عن الملف لعدم الاختصاص، وتقرر آنذاك إبقائها بحالة سراح.
تمسّكت المحكمة العسكرية باختصاصها بالنظر في قضية الحال، وقرر قاضي التحقيق إصدار قرار ختم البحث، لتتولى اثر ذلك دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، في شهر ماي من سنة 2023، احالة شيماء عيسى على انظار الدائرة الجنائية.
وقد وجهت للناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى جملة من التهم المتعلقة بـ"التحريض بأية وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام او الدفاع الوطني" طبقا الفصول 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و67 من المجلة الجزائية و 24 فقرة اولى من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ 13-09-2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويذكر أن قضية الحال تمت إثارتها على خلفية حوار كانت قد أجرته الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى في برنامج "90 دقيقة" على إذاعة " IFM " وذلك بتاريخ 22 ديسمبر 2022.