عن شهر نوفمبر بعد ان تسلمتها مطلع الشهر الماضي في خضم تطورات صعبة شهدتها المنطقة في اعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة . وتكللت الجهود الصينية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2712 بشأن انهاء الحرب المستعرة .
وتعد الصين إحدى الأعضاء الدائمين الخمس المتمتعين بحق نقض قراراته " الفيتو " ، إلى جانب بريطانيا و فرنسا وروسيا والولايات المتحدة .
وأبدت بيكين دعما للحقوق العربية والفلسطينية خاصة بحكم نشاطها في الشرق الأوسط وافريقيا ودبلوماسيتها الناعمة الاقتصادية والسياسية وغيرها . وتسعى أيضا الى خلق نظام عالمي متعدد القطبية بدلا من سياسة الهيمنة الأحادية.
فقد جددت الصين في اكثر من مناسبة موقفها المبدئي الداعم لتسوية الصراع الدائر على أساس الحقوق الفلسطينية الكاملة المشروعة للشعب الفلسطيني .
تأكيد حل الدولتين
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية بشكل جذري.
وأكد وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال لقاء مع الصحفيين بعد ترؤسه اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد. وقال وانغ إن حل القضية الفلسطينية لا يفتقر إلى خطط أو شعارات كبرى، ولكنه يفتقر إلى الشجاعة وإجراءات للدفاع عن العدالة.
وأضاف أن "حل الدولتين هو بيت القصيد للعدالة الدولية. ولا يمكن التراجع عنه. إن الدولة المستقلة هي حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهو حق لا يمكن التخلي عنه".
وقال "في مواجهة الظلم التاريخي الذي يعانى منه الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة، لا أحد لديه عذر للمماطلة وليس هناك مبرر للتقاعس عن العمل. عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تؤثر على مستقبل الشعب الفلسطيني، لا يكون لأي بلد حق النقض (الفيتو)".
وأصدرت امس وزارة الخارجية الصينية بيانا يتضمن موقف بيكين بشان الصراع . وأكدت الخارجية الصينية في بيانها بان هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماما بالغا في المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أوضح في عدة المناسبات الموقف الصيني المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسياب ممرات الإغاثة الإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ "حل الدولتين" كالمخرج الأساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.
ودعت بيكين مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية.
تسوية شاملة
وطرحت الصين في سياق التسوية جملة من المقترحات أهمها وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل. يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا الهدنة الإنسانية الدائمة والمتواصلة. وقالت :"يجب على مجلس الأمن الدولي أن يقوم، على أساس قرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوح بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع بتخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرع وقت ممكن."
النقطة الثانية وتتعلق بحماية المدنيين بخطوات ملموسة. يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كافة الأطراف بالوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. فيجب وقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين وكافة التصرفات التي تخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية. وشددت على أهمية ان يواصل مجلس الأمن الدولي بعث رسالة واضحة تؤكد على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.
والمقترح الثالث يتضمن ضمان الإغاثة الإنسانية. وجاء فيه :"يجب على الأطراف المعنية أن تمتنع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزمات والخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتنشئ ممرات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وتقدم النفاذ الإنساني السريع والآمن والمستدام وبدون عوائق، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية أخطر. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية الميدانية، ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجال الإغاثة الإنسانية، ويدفع المجتمع الدولي لاستعداد لدعم إعادة الإعمار في ما بعد الحرب في قطاع غزة."
تعزيز الوساطة الدبلوماسية
كما دعت الصين الى تعزيز الوساطة الدبلوماسية. اذ يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعّل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطلب أصحاب الشأن للتحلي بضبط النفس، بما يتجنّب من توسع رقعة الصراع، ويحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظمات الإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول التي لها تأثير على أصحاب الشأن على التمسك بالموقف الموضوعي والعادل، والعمل سويا على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدة الأزمة.
ودعت أيضا بيكين الى إيجاد حل سياسي. وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ "حل الدولتين"، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فيجب على مجلس الأمن الدولي أن يدفع بإعادة تفعيل "حل الدولتين"، ويعقد مؤتمرا دوليا للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، ويضع الجدول الزمني وخارطة الطريق المحددة حول تنفيذ "حل الدولتين"، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. على أي ترتيب حول مستقبل قطاع غزة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، ولا يجوز أن يفرض عليه.