جاء فيه عديد الإجراءات والقرارات الهدف من خلالها التحكم في أسعار المنتوجات الاستهلاكية بعد أشهر من ارتفاع كبير في الأسعار انعكس في نسب التضخم التي تجاوزت في بعض الفترات الـ 10%.
بداية من 23 نوفمبر 2023 انطلق تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية، البسكويت والحلويات، المشروبات الغازية والعصير، مشتقات الحليب، مواد التنظيف المنزلي، مواد الصحة الجسدية ومواد البناء ودعوة المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة لموافاة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها.
الى جانب تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج سواء مؤطر أو حر وتحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ 1400 مليم الأربع بيضات مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها (15 مليم البيضة لكل حلقة).
في هذا السياق قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح للمغرب ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة تمس المستهلك مباشرة وتأتي قبل دخول مشروع قانون المالية حيز التطبيق مبينا ان الوزارة طلبت صراحة أسعار كلفة الإنتاج والشروط العامة للبيع من بينها الهامش الخلفي للبيع وكيفية تحديد السعر وبالتالي يأخذ هيكلة السعر لكل منتج .
واشار الى ان تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10% من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج سواءا كان مؤطر او حر بعد ان كان 35%هو تخفيض هام .
وبخصوص السقف الزمني لهذا الإجراء فقد أقر المشرع (الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار) للوزير المكلف بالتجارة، إمكانية اللجوء إلى تحديد أسعار المواد والخدمات المتمتعة بحرية الأسعار ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وذلك لمقاومة الزيادات المشطة في الأسعار .
اما بخصوص اجراءات تسقيف الاسعار السابقة ومدى نجاحها في الحد من ارتفاع الاسعار قال المتحدث انه سابقا تم التوجه الى تعاجر التفصيل لكن في البلاغ الاخير تم التطرق الى العلاقة بين الموزعين والمزودين وهي حسب قوله من العلاقات المسكوت عنها.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى انه و باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1% في شهر أكتوبر الفارط وفق المعهد الوطني للإحصاء.
أما بخصوص إجراء التخفيض في أسعار بيع مادة حديد البناء بـ 14 بالمائة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة بالتسعيرة الحالية إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار في شأنها. فقد قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ في تصريح للمغرب أن الآمال كانت معلقة ان تكون التخفيض في حدود 30% فأسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي انخفضت منذ سنة ب 50% لهذا فان الإجراء حسب قوله جاء متأخرا.
إن تقييم الإجراء ومدى تأثيره في أسعار الاستهلاك في قادم الأشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار ان نحو 75% من المواد حرة بالاضافة الى النقص المسجل في بعض المنتوجات كما ان تحديد الاسعار قد يفتح الابواب للبيع المشروط لهذا سيكون تكثيف المراقبة العامل الحاسم في نجاح مثل هذه الاجراءات.