بالتمديد في مدة الاحتفاظ بـعدد من الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث في ملف يتعلق بـ" تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
علمت "المغرب" انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد قررت التمديد في مدة الاحتفاظ بـ 8 أشخاص في ملف يتعلق بـ"التآمر على امن الدولة".
ووفق مصدرنا فانّ النيابة قد قررت التمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهم الـ8 في انتظار استكمال بعض الأعمال من بينها ورود جملة من الاختبارات والتساخير الفنية المتعلقة بالهواتف الجوّالة للمشتبه بهم.
ومن المنتظر أن تتم، فور استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة وورود نتائج الاختبارات التي أذنت النيابة العمومية باجرائها، إحالة كافة المحتفظ بهم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لسماعهم واتخاذ ما ستراه صالحا في شأنهم.
وكانت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي قد أكدت اول امس الثلاثاء الموافق لـ21 نوفمبر 2023 أن النياية العمومية أذنت بالاحتفاظ ب8 مشتبه بهم، من أجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
كما أكدت حياة الزنايدي أن المشتبه بهم الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال، هم " موظفون سامون بالدولة، من بينهم مدير جهوي وقابض مالية ومكوّن بمعهد عال، إضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة ومقاول نال بتّة لتموين وحدات الحرس والأمن الوطنيين وموظف بمندوبية التربية، منهم من ينشط سياسيا في أحزاب..."
ووفق ذات المصدر فقد قامت الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر، بمداهمة "مكان اجتماع المظنون فيهم، حيث تمّ حجز عدد من الهواتف الجوالة التي تحتوي على شبهات تتعلق بمحاولات المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابات القادمة، إضافة إلى التهكم على رئيس الجمهورية" على حدّ تعبيرها.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين باجراء الاختبارات الفنية اللازمة على الهواتف الجوالة التي حجزها، في انتظار ان تتم إحالة كافة المظنون فيهم على انظار المحكمة خلال الايام القليلة القادمة لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في شأنهم.